مايكروسوفت توقف المبرمجة ابتهاج أبو السعد بعد كشف التعاون التقني مع الجيش الإسرائيلي

شركة مايكروسوفت تقرر فصل المهندسة المغربية إبتهال أبو السعد بعد اعتراضها العلني على دعم الشركة الذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي، واحتجاجها خلال فعالية رسمية كشف عن عقود تقنية مع وزارة الدفاع الإسرائيلية.

فريق التحرير
فريق التحرير
لحظة طرد مهندسة من مايكروسوفت

ملخص المقال

إنتاج AI

فصلت مايكروسوفت المهندسة المغربية ابتهال أبو السعد بعد اعتراضها على تزويد الجيش الإسرائيلي بأدوات الذكاء الاصطناعي خلال الحرب على غزة، وذلك خلال احتفال رسمي للشركة، مما أثار جدلاً واسعاً ومطالبات بالشفافية حول استخدام التقنية في النزاعات.

النقاط الأساسية

  • فصل مايكروسوفت المهندسة إبتهال أبو السعد لاعتراضها على تزويد الجيش الإسرائيلي بأدوات الذكاء الاصطناعي.
  • قاطعت أبو السعد احتفالاً للشركة متهمة إياها بالمساهمة في الإبادة الجماعية في غزة.
  • أثار الفصل جدلاً واسعاً ومطالبات بالشفافية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في النزاعات.

أقدمت شركة مايكروسوفت على فصل المهندسة المغربية إبتهال أبو السعد، بعدما اعترضت علناً على مواصلة الشركة تقديم أدوات الذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي في حربه الأخيرة على غزة. جاءت الواقعة في احتفال رسمي بمرور خمسين عاماً على تأسيس مايكروسوفت، حيث قاطعت المهندسة كلمة المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي مصطفى سليمان، متهمة الشركة بالمساهمة في الإبادة الجماعية، مما أثار جدلاً واسعاً وتفاعل كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت وثائق مسربة أن أبو السعد وزميلة أخرى لها تم فصلهما رسمياً من العمل عقب مراجعة داخلية وصفت احتجاجهن بـ”سوء السلوك المتعمد”، بينما أشارت تقارير إلى أن مايكروسوفت أبرمت عدة عقود تقنية مع وزارة الدفاع الإسرائيلية لتوفير أدوات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية العسكرية، منها Microsoft Azure الذي يستخدم في مراقبة الفلسطينيين وإدارة عمليات استهداف في القطاع.

احتجاجات ومطالبات بالشفافية

شهدت القضية تفاعلاً وتعاطفاً من موظفين وشخصيات تكنولوجية بارزة، حيث حذرت أبو السعد في بيان لاحق من مخاطر تورط شركات التقنية العالمية في دعم سياسات عدوانية، مطالبة بمزيد من الشفافية حول استخدام منتجات الذكاء الاصطناعي في ميادين النزاع العسكري.

تداعيات على مجتمع التكنولوجيا

امتدت تداعيات الحدث لتشمل مطالبات متجددة من منظمات حقوقية بإعادة النظر في العقود بين الشركات الأميركية والجهات العسكرية حول العالم، وتوجيه انتقادات لمسؤولية القطاع التقني عن حماية الحقوق المدنية، خاصة في مناطق النزاعات.

Advertisement