تأثرت الأسواق المالية العالمية بإغلاق الحكومة الأمريكية المتوقع، حيث انخفضت العقود الآجلة للأسهم في وول ستريت وارتفع الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع، مع تذبذب الأسهم الآسيوية في ظل غياب تقرير الوظائف الأمريكي المهم.
انخفاض العقود الآجلة وارتفاع الذهب
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك بنسبة 0.5%، فيما ارتفعت أسعار الذهب إلى 3,875 دولارًا للأونصة، مسجلة أعلى مستوى لها للجلسة الثالثة على التوالي، مع توجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة بسبب حالة الغموض السياسي والاقتصادي. العقود الآجلة الأوروبية لم تشهد تغيرًا يُذكر.
تأثير تأخر إصدار تقرير الوظائف
إغلاق الحكومة سيؤدي إلى تأخير صدور تقرير التوظيف غير الزراعي لشهر سبتمبر، وهو تقرير يتابعه المستثمرون عن كثب لتقييم أداء سوق العمل، مما يعقد توقعاتهم بشأن تحركات رفع أو خفض أسعار الفائدة. من المتوقع أن يركز المستثمرون على تقرير التوظيف الوطني الصادر عن ADP المقرر صدوره لاحقًا، والذي يتوقع زيادة متواضعة في الوظائف.
تأثيرات الإغلاق على سوق العمل والاقتصاد
الإغلاق سيؤدي إلى تسريح مؤقت لحوالي 750 ألف عامل فيدرالي بتكلفة يومية تبلغ حوالي 400 مليون دولار. هذا قد يخلق صدمة في سوق العمل لا سيما إذا قررت الحكومة الاستمرار في إجراءات التسريحات الدائمة، وهو ما قد يزيد القلق الاقتصادي.
تذبذب الأسواق الآسيوية وأسواق الصرف
هبط مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 1% بعد الارتفاع القوي في الربع السابق، بينما ارتفعت أسهم كوريا الجنوبية وتايوان وسط بيانات إيجابية لصادرات كوريا ورفض تايوان اتفاق تصنيع أشباه الموصلات مع الولايات المتحدة. الأسواق الصينية مغلقة بسبب عطلة عامة. في سوق العملات، استقر الدولار الأمريكي بعد تراجعات، وسجلت سندات الخزانة الأمريكية استقرارًا في العوائد.
حالة النفط والطاقة
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد خسائر يومين متتاليين، مع ترقب المستثمرين لقرارات أوبك+ المحتملة بزيادة الإنتاج، بينما تستمر مخزونات النفط في الولايات المتحدة في التراجع.
السيناريوهات المستقبلية للأسواق
رغم أن الإغلاق الحكومي عادةً ما يكون له تأثير محدود على المدى القصير، إلا أن تأخر صدور البيانات الاقتصادية الهامة والتوترات السياسية قد تزيد من حالة عدم اليقين وتدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب. كما تشير العقود الآجلة إلى زيادة احتمال تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر من 90% إلى 96%، مع احتمالية كبيرة لخطوة أخرى في ديسمبر.
هذه التطورات الاقتصادية والسياسية تجعل الأسواق المالية في حالة ترقب وحذر مع بداية الربع الأخير من 2025، متأثرة بشكل مباشر بعواقب الإغلاق الحكومي الأمريكي وتأثيره على البيانات الاقتصادية وسوق العمل
