أعلنت الإمارات وأستراليا دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع تدفقات التجارة في السلع والخدمات والاستثمارات المشتركة.
أهداف الاتفاقية
تهدف الاتفاقية إلى:
- رفع قيمة التجارة الثنائية غير النفطية من 4.2 مليار دولار في 2024 إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً بحلول 2032.
- تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
- تسهيل دخول الأسواق وتقليل الحواجز التجارية غير الضرورية.
أهمية الشراكة الاقتصادية
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن الاتفاقية تعزز العلاقات التجارية وفتح آفاق لاستقطاب استثمارات جديدة في مجالات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، الأمن الغذائي، والتكنولوجيا.
وتعد الإمارات الشريك التجاري الأكبر لأستراليا في الشرق الأوسط، وتأتي في المرتبة العشرين عالمياً. وتشكل الاستثمارات المتبادلة نحو 14 مليار دولار، مع عمل حوالي 300 شركة أسترالية في السوق الإماراتية، وذلك وفقًُا لوام.
مستقبل التجارة والاستثمار
تمثل الاتفاقية خطوة استراتيجية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات، الذي يهدف إلى رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031 ومضاعفة حجم الاقتصاد إلى أكثر من 800 مليار دولار.
