واجهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مؤخرًا مطالبة مالية ضخمة من مدير حساباتها السابق، وذلك بعد تصاعد النزاع القضائي بين الطرفين حول إدارة الحسابات الرقمية وبعض التفاصيل المالية المرتبطة بها.
بدأت الأزمة مع تقدم مدير الحسابات السابق لشيرين عبد الوهاب، محمود محمد، ببلاغ رسمي ضدها في قسم شرطة الشيخ زايد في مايو الماضي، اتهمها فيه بتوجيه عبارات مسيئة له عبر الهاتف، وسبّه وقذفه إلى جانب الإساءة باستعمال وسائل الاتصالات. وأظهرت التحقيقات أن الخلاف كان محوره الرئيسي مطالبة المدير بتسليمه بيانات الدخول للحسابات الإلكترونية للفنانة، مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهو ما اعتبرته شيرين نوعًا من الابتزاز المالي.
المطالبة المالية
خلال جلسة المحاكمة الاقتصادية التي أُجريت في سبتمبر 2025، طالب مدير الحسابات بتعويض مالي مقدر بشكل أولي بمائتي ألف جنيه مصري على سبيل التعويض المدني المؤقت، مشددًا في أوراق الدعوى على أن الإساءة سببت له ضررًا معنويًا ومهنيًا كبيرًا، فضلًا عن ما وصفه بتعدي الفنانة على حقوقه كمدير حسابات وشريك مهني. وتضمنت المطالبة أيضا بندًا يشير إلى خسائر مادية إضافية بسبب عدم إيفاء شيرين بتعهدات مالية متفق عليها سابقًا بين الطرفين ضمن عقود الإدارة الرقمية.
أسندت النيابة العامة اتهامات رسمية إلى شيرين عبد الوهاب بالسب والقذف والإساءة عبر الاتصالات الحديثة، وفق ما أثبتته تحقيقات رسمية تشمل تسجيلات صوتية ورسائل نصية متبادلة. ومن المقرر أن تُنظر جلسة القضية الرئيسية يوم 9 أكتوبر 2025 أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وسط رصد إعلامي موسع لتفاصيل المحاكمة والتعويضات المالية المطالب بها.
تعاني الفنانة شيرين عبد الوهاب في الأشهر الأخيرة من مشاكل قانونية متتالية سواء مع شركات الإنتاج أو فريق إدارتها، سجلت خلالها عدة دعاوى ومحاضر رسمية حول خلافات مالية وعقود إدارة الفن الرقمي، ما أثّر بصورة ملحوظة على نشاطها الفني والإعلامي.
