أكد الاتحاد المصري دوره المحوري في دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ضمن جهود تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. كما يسعى القطاع لتوليد فرص عمل جديدة تصل إلى 1.5 مليون وظيفة سنويًا بحلول 2030، من خلال تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخضراء بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: استراتيجية شاملة
يسهم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في توسيع الطاقة التشغيلية واستيعاب عمالة جديدة. كما يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة ودعم شبكات الأمان الاجتماعي، ويعزز الناتج المحلي الإجمالي بما يتوافق مع مستهدفات الدولة.
الأرقام والمؤشرات التمويلية
تخطت الأرصدة التمويلية 101 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 4.1 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من العام. ونجحت الجمعيات الأهلية المرخصة في تقديم خدماتها لنحو 1.6 مليون عميل، مع نمو المحفظة الائتمانية بنسبة 15% لتصل إلى 22.9 مليار جنيه مقارنة بـ19.9 مليار في العام السابق.
كما ارتفعت أرصدة تمويل الشركات بنسبة 16% لتتجاوز 42 مليار جنيه، وبلغت قاعدة العملاء نحو 1.8 مليون عميل. وفي قطاع المشروعات متناهية الصغر، سجلت البنوك أرصدة تمويل مباشر بقيمة 36.1 مليار جنيه لنحو 671 ألف عميل، بالإضافة إلى التمويلات غير المباشرة الممنوحة للجمعيات والشركات.
نمو قطاع تمويل المشروعات المتوسطة
شهد القطاع نموًا بنسبة 130% خلال فترة المقارنة، حيث بلغ إجمالي التمويلات 20.7 مليار جنيه لخدمة 14.5 ألف عميل، مع زيادة بنسبة 81% مقارنة بالعام السابق. هذه المؤشرات تعكس مرونة القطاع وقدرته على خدمة الشرائح الأكثر احتياجًا.
تطوير الكفاءات والشراكات المستدامة
تسعى إدارة الاتحاد إلى تعزيز كفاءة العاملين وفتح آفاق جديدة مع المؤسسات الحكومية والدولية. كما تلتزم بتقديم حلول تمويلية مبتكرة لدعم رواد الأعمال وزيادة الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات والهيئات الاقتصادية.
ويواصل مجلس الإدارة تنفيذ الاستراتيجية السابقة، مركّزًا على دور الاتحاد كحلقة وصل بين الأعضاء والجهات المختلفة. كما يتيح تبادل الخبرات وخلق منصات للتواصل، وتطوير منتجات تمويلية مرنة لتلبية احتياجات الأعضاء.
