تعمل وزارة الصحة المصرية بالتعاون مع وزارة المالية على دراسة فرض ضريبة صحية متدرجة على المشروبات المحلاة بالسكر، في خطوة تهدف إلى الحد من الاستهلاك المفرط وتعزيز الصحة العامة ومكافحة السمنة والأمراض المزمنة المنتشرة في البلاد.
تفاصيل المقترح
وفق المسودة الأولية، تُعفى المنتجات التي تحتوي على أقل من 5 جرامات سكر لكل 100 ملليتر من الرسوم، بينما تُفرض ضريبة بنسبة 20% على المشروبات التي يتراوح محتواها بين 5 و9 جرامات سكر. أما المنتجات التي تتجاوز هذا الحد فستخضع لضريبة بنسبة 30%، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المطبقة حاليًا.
وتشمل القائمة المقترحة:
- المشروبات الغازية.
- العصائر الصناعية.
- مشروبات الطاقة.
- القهوة والشاي المعبأ والمحلى.
- المشروبات اللبنية المنكهة عالية السكر.
في حين تُستثنى المنتجات التي تُثبت رسميًا انخفاض محتواها عن الحدود المقررة.
دوافع القرار الصحي
تشير الإحصائيات إلى أن 40% من المصريين يعانون من السمنة، وأكثر من نصف النساء البالغات مصابات بمشاكل صحية مرتبطة بالوزن الزائد. وترتبط السمنة بنحو 13 مرضًا مزمنًا على رأسها أمراض القلب، السكري، ارتفاع ضغط الدم، الكبد الدهني، والاكتئاب.
هذا الواقع يشكل عبئًا اقتصاديًا متزايدًا مع ارتفاع نسب الوفيات المرتبطة بالنظام الغذائي، ما يجعل الضريبة جزءًا من خطة إصلاح صحي واقتصادي متكاملة.
وبحسب التوقعات، سيتم مراجعة التشريع النهائي وعرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية العام الجاري، تمهيدًا لتطبيق القانون رسميًا مع مطلع 2026.
ردود فعل مجتمع الأعمال
طالب خبراء الاقتصاد والصناعات الغذائية بضرورة تطبيق الضريبة بشكل متدرج ومنضبط لتجنب تحميل المستهلك أعباء غير مدروسة، مع منح المصنعين والموزعين فترة كافية لتوفيق أوضاعهم وتطوير منتجات صحية بديلة.
وأكد مسؤول في جمعية حماية التاجر والمستهلك أن:
“أي إصلاح صحي يستحق الدعم، لكنه يجب أن يضمن توازنًا حقيقيًا بين تعديل العادات الغذائية وحماية حقوق المستهلك.”
فرص جديدة للسوق
من المتوقع أن تشكل هذه السياسة حافزًا لصناعة الأغذية والمشروبات نحو ابتكار منتجات قليلة أو خالية السكر، بما يفتح آفاقًا استثمارية جديدة في السوق المحلية. كما يُنتظر أن يخفف القرار من الضغوط المالية على منظومة التأمين الصحي نتيجة تراجع الطلب على المنتجات عالية السكريات.
