دعت هيئة السوق المالية السعودية اليوم الأربعاء إلى مشاورات عامة بشأن فتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها.
وقالت الهيئة إنه في حال الموافقة على المشروع، فإنه سيلغي نظام المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، مما يسمح لجميع المستثمرين الأجانب بالمشاركة دون استيفاء شروط الأهلية.
وأضافت أنه سينهي أيضا العمل باتفاقيات المبادلة، مما يسمح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة، و فقاً لرويترز.
الخطوة تهدف لتعزيز التنافسية وزيادة السيولة في سوق الأسهم السعودية
يأتي إطلاق هذه المشاورات في إطار جهود تعزيز التنافسية وزيادة السيولة في سوق الأسهم السعودية، بما يدعم التوجه نحو جذب نيئات أوسع من رأس المال الدولي.
وأكدت الهيئة أهمية طرح هذه المبادرة بالشكل الشفّاف عبر منصة التشاور، مشيرة إلى أن المستثمرين والجهات ذات العلاقة يمكنهم تقديم مقترحاتهم وآرائهم خلال فترة المشاورات.
ولم تحدد الهيئة بعد موعداً نهائياً لاستقبال التعليقات، واكتفت بالدعوة إلى المشاركة الفعالة لضمان بلورة آليات واضحة للتطبيق.
من المتوقع أن تسهم الخطوة في رفع حجم التداولات اليومي
ويتوقع أن تساهم هذه الخطوة في رفع حجم التداولات اليومي وتعميق الأسواق المالية المحلية، خصوصاً في الشركات الكبرى المدرجة ضمن مؤشر تداول تأسي.
كما تُعد الاستجابة للمطالب المتزايدة من المستثمرين الأجانب الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية ضمن أكبر أسواق الأسهم بالشرق الأوسط.
ويمكن للمستثمرين الأجانب حال موافقة الهيئة على مشروع القرار شراء الأسهم مباشرة عبر حسابات الوساطة المرخصة في السعودية.
وسيخفف هذا التغيير من تكاليف الإجراءات المرتبطة بالحصول على تصنيف المستثمر المؤهل، ما يعزز من جاذبية السوق أمام المستثمرين العالميين.
الحكومة السعودية تسعى لرفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في القطاع المالي
وتأتي مبادرة فتح السوق الرئيسية تزامناً مع مساعي الحكومة السعودية لرفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في القطاع المالي إلى مستويات تتناسب مع الأهداف الاقتصادية لـرؤية 2030.
وقد نجحت السلطات المالية في السنوات الماضية بإطلاق سوق النمو الموازي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر برنامج مستثمرين أجانب مؤهلين متخصص في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
لكن النظام السابق كان قاصراً على فئة محدودة من المستثمرين، وفق معايير رأسمالية وخبرة استثمارية، مما حدّ من تدفق رؤوس أموال أكبر إلى السوق الرئيسية.
خفض تقلبات السوق وتعزيز الاستقرار المالي على المدى المتوسط
وأشارت مصادر للهيئة إلى أن رفع سقف الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية هدفه تخفيض تقلبات السوق وتعزيز الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
ويُتوقع أن تشمل الدراسة تقييم المخاطر المرتبطة بتدفق رؤوس الأموال الدولية وكيفية استيعاب السوق لأي تذبذب حاد في الأسعار.
وسيتم التنسيق مع الجهات الرقابية المحلية لضمان تطبيق المعايير الرقابية والالتزام بمعايير الشفافية وحماية المستثمر.
وتعد هذه المشاورات جزءاً من إطار عمل شامل لتطوير الإطار التنظيمي لأسواق المال السعودية، بما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية.
