كشف تقرير حديث حول الاقتصادات السيبرانية أن احتواء الحوادث السيبرانية يمكن أن يساهم في تعزيز نمو الاقتصادات النامية بما يقارب 1.5%. ويشير التقرير إلى أن الاستثمار في الأمن السيبراني يمثل عاملاً حيوياً لضمان استدامة النشاط الاقتصادي في عصر التحول الرقمي.
توقعات الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني
أوضح التقرير أن الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني قد يتجاوز 400 مليار دولار بحلول عام 2030، في الوقت الذي تصل فيه التكلفة السنوية للجرائم السيبرانية إلى نحو 10.5 تريليون دولار خلال عام 2025، ما يعكس التحديات الهائلة التي تواجه الحكومات والشركات على حد سواء.
فجوة الحماية بين الدول النامية والمتقدمة
وأشار التقرير إلى أن الدول مرتفعة الدخل تنفق أكثر من 30 دولارًا للفرد على الأمن السيبراني، بينما تخصص الدول النامية أقل من دولار واحد فقط لكل فرد. وتعتبر هذه الفجوة تحديًا كبيرًا يهدد مستوى الحماية الرقمية على الصعيد العالمي، ويبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في هذا المجال.
مبادرة مركز الاقتصاديات السيبرانية
ويُذكر أن مركز الاقتصاديات السيبرانية، الذي يتخذ من الرياض مقرًا له، تم إنشاؤه بالتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والمنتدى الدولي للأمن السيبراني. ويهدف المركز إلى أن يكون منصة عالمية لدعم جهود تعزيز الأمن السيبراني وحماية الاقتصاد الرقمي من المخاطر المتزايدة.
