أبدى رئيس الوزراء المغربي، عزيز أخنوش، استعداد حكومة بلاده لخوض حوار مع الشباب المحتجّين لاستعراض مطالبهم الاجتماعية والتنموية.
جاء ذلك في بيان رسمي صرّح خلاله أخنوش بأن “نهج الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة التحديات التي تواجه بلدنا”.
أوضح أخنوش أن الحكومة “تفاعلت مع مطالب الحركات الشبابية وأعدّت حزمة من الإجراءات لمعالجتها”، دون أن يكشف تفاصيلها بالكامل.
أخنوش أضاف أن الحوار سينطلق داخل المؤسسات والفضاءات العمومية لضمان مشاركة جميع الأطراف، بحسب رويترز.
الاحتجاجات بدأت بمطالب تحسين التعليم والخدمات الصحية ومحاربة الفساد
وقد بدأت الاحتجاجات التي قادتها حركة شبابية مجهولة الاسم تُعرف بـ«GenZ 212» يوم السبت الماضي.
وانطلقت المطالب بتحسين التعليم والخدمات الصحية ومحاربة الفساد، عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستغرام وديسكورد.
وتحولت التظاهرات إلى مواجهات عنيفة في مدن مثل إنزكان وأكادير وتمارة، بعدما حاول بعض المتظاهرين اقتحام مقار حكومية ورشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة.
أكثر من 200 من المتظاهرين ورجال الأمن أصيبوا خلال الاحتجاجات
من جهتها، استجابت السلطات بنشر عناصر أمنية إضافية واعتقال المئات، بينهم قاصرون، وفق بيانات وزارة الداخلية.
من جانبهم، طالب منظمو الاحتجاجات عبر بياناتهم الرقمية بإيقاف ملاحقات المتظاهرين وسرعة تنفيذ إصلاحات ملموسة،وأكدوا التزامهم بالمسار السلمي، داعين الشباب إلى ضبط النفس وتجنّب العنف للحفاظ على مشروعية مطالبهم.
وتسبّب التصعيد في إصابة أكثر من 200 شخص بين متظاهر وقوات أمن، وإتلاف عشرات المركبات والممتلكات العامة والخاصة خلال الليالي الماضية.
وقدّرت مصادر أمنية عدد المعتقلين بنحو 400 شخص، وأفادت بأن كثيراً منهم احتُجزوا وفق الإجراءات القانونية المناسبة.
الحكومة المغربية تواجه ضغوطاً بشأن الاصلاح قبل الانتخابات التشريعية المقبلة
وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة للوفاء بوعودها الإصلاحية قبل انعقاد الانتخابات التشريعية في عام 2026.
ويأمل كثيرون أن تؤدي هذه الجولة الاحتجاجية إلى فتح ملفات طال انتظارها، مثل تحسين جودة التعليم ودعم المستشفيات الريفية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الخريجين.
