سجلت الأنشطة غير النفطية في دولة الإمارات أعلى مستوياتها منذ سبعة أشهر خلال سبتمبر 2025، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الإحصائية ومسوح القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي (S&P Global UAE PMI) أن قطاع الأعمال غير النفطي حقق أقوى توسع له منذ بداية العام الحالي، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في حجم الأعمال الجديدة والإنتاج وثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. وأشارت البيانات إلى أن المؤشر صعد إلى 53.3 نقطة خلال أغسطس وواصل التحسن في سبتمبر، متجاوزاً حاجز الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وهو ما يعكس ديناميكية قوية في جميع القطاعات غير النفطية الأساسية.
من جانبه أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت مستوى قياسياً جديداً عند 77.3% للمرة الأولى بتاريخ الدولة، فيما وصل معدل النمو غير النفطي إلى 5.3% في الربع الأول لعام 2025، بقيمة 352 مليار درهم، مع أداء بارز لقطاعات مثل الصناعة، المالية، البناء، النقل والسياحة.
وشددت البيانات الحكومية على أن هذه النتائج تعكس نجاح سياسة التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات، ودعم الدولة لبيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات، ما عزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات العالمية، ودفع المؤسسات الدولية إلى رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الحالي إلى معدل يقارب 4.9%، بدعم من توسع الصناعات غير النفطية وزيادة الصادرات والأسواق المحلية القوية.
