أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن ضوابط المطور العقاري التي وافق عليها مجلس الوزراء ستسهم في تنظيم قطاع الإسكان وتوحيد المعايير المعتمدة في تنفيذ المشاريع العقارية، بما يضمن العدالة والشفافية ويحد من الفوضى الإنشائية.
معايير واضحة للمشاريع والبنى التحتية
أوضح صالح أن الضوابط تعمل على تقنين وتوحيد المعايير الخاصة بالبنى التحتية والمواصفات الهندسية ومعايير السلامة والمساحات واستخدامات الأراضي، فضلاً عن ربط منح الحق في استثمار الأراضي بتوفير الخدمات أو تولي المطور توفيرها بنفسه، مع تسهيل تحويل الأراضي غير السكنية إلى مشاريع سكنية وفق القواعد المحددة.
تحقيق الشمولية وتقليص الفجوة السكنية
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في توفير خيارات سكنية تناسب جميع الشرائح، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط، بما يسهم في تقليص الفجوة السكنية في العراق، وتعزيز الثقة في المشاريع العقارية من قبل المستثمرين والمواطنين.
تعزيز الاستدامة وجودة التخطيط العمراني
أكد صالح أن الضوابط الجديدة ستساهم في تحسين المظهر الحضري، والحد من البناء العشوائي والتعديات، وتسريع الإجراءات الحكومية، بالإضافة إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتساعد في ضبط أسعار الوحدات السكنية أو الحد من ارتفاعها المفاجئ.
