أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب يطمح لمركز الغاز الطبيعي الإقليمي عبر خطة استثمارية شاملة تتجاوز مليار دولار. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الانتقال الطاقي وتقليل الاعتماد على الفحم، من خلال تطوير البنية التحتية الوطنية والإقليمية للغاز.
مشاريع استراتيجية تدعم البنية التحتية الوطنية
تتضمن الخطة إنشاء أنبوب غاز يربط محطة “الناظور غرب المتوسط” بخط “الغاز المغاربي الأوروبي” بتكلفة 273 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع ربط مدينة المحمدية بقيمة 638.7 مليون دولار. كما خُصص مبلغ 42.5 مليون دولار لإنشاء شبكة فرعية تربط القنيطرة والمحمدية.
المغرب يطمح لمركز الغاز الطبيعي عبر ربط إقليمي واسع
يشمل البرنامج تطوير محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور وربطها بأنابيب تمتد نحو خط الغاز المغاربي الأوروبي، المحطات الكهربائية، والمناطق الصناعية. وتهدف الرؤية إلى توسيع الربط ليشمل الساحل الأطلسي وأنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي عبر الداخلة.
يتصدر مشروع أنبوب المغرب-نيجيريا المشهد، حيث سيمتد على 5600 كيلومتر عبر 11 دولة إفريقية، بكلفة تقارب 25 مليار دولار، وسينقل 3 مليارات متر مكعب من الغاز يوميًا.
الوضع الحالي للغاز الطبيعي والإنتاج المحلي
يستهلك المغرب نحو مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، يُستخدم أساسًا لإنتاج الكهرباء والصناعات الاستراتيجية مثل الفوسفات، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي 100 مليون متر مكعب. ويتم تأمين أغلب الاحتياجات عبر أنبوب يربط المملكة بإسبانيا.
المغرب يطمح لمركز الغاز الطبيعي عبر تعزيز الإنتاج المحلي
يستعد المغرب لإنتاج الغاز الطبيعي المسال لأول مرة بنهاية عام 2025 من حقل “تندرارا”، بطاقة أولية تبلغ 10 ملايين قدم مكعب يوميًا، مع خطة مستقبلية لرفع الإنتاج إلى 40 مليون قدم مكعب.
بيئة قانونية محفزة ودعم الاستثمار
أعلنت الوزيرة عن إعداد مشروع قانون جديد يؤطر استيراد وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي. كما أُطلق طلب إبداء اهتمام لتطوير البنية التحتية الغازية، وينتهي في 23 يوليو 2025.
تحول استراتيجي يدعم رؤية 2030 للطاقة
تأتي هذه المشاريع ضمن خطة لتحقيق 52% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول 2030. ويُعد الغاز الطبيعي طاقة انتقالية تُسهم في استقرار الشبكة وتكامل الطاقات المتجددة.
في ظل سعي المغرب لتقليص الفجوة الطاقية، يُبرز هذا التوجه موقع المملكة كمحور استراتيجي يربط إفريقيا بأوروبا، ويعزز الأمن الطاقي الإقليمي والدولي.
