كشف معاون وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد ياسين حورية، عن إعداد قرار ينظم إقامة المنشآت الصناعية خارج المناطق والمدن الصناعية المتخصصة، بما يسهل عمل المنشآت القائمة ويمكنها من تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
توحيد القرارات ودعم المصانع
وأوضح حورية أن العمل جارٍ على إلغاء وتعديل عدد من القرارات السابقة المتعلقة بإقامة المنشآت الصناعية خارج المناطق والمدن الصناعية، وجمعها في قرار واحد منصف للمصنع وغير مجحف بحق الدولة. وأضاف أن بعض الإجراءات تتطلب وقتًا للتنفيذ بسبب طبيعة المرحلة الحالية.
محاور دعم القطاع الصناعي السوري
وأشار المسؤول إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ إجراءات متكاملة لدعم القطاع الصناعي السوري وتعزيز الإنتاج الوطني، عبر خفض تكاليف الإنتاج، وتنشيط التصدير، وفتح خطوط جديدة للمصنعين في الأسواق المجاورة والدولية، إلى جانب معالجة ملفات حساسة مثل التشوهات الجمركية ومكافحة دخول البضائع المهربة، وذلك وفقًا لسانا.
إعفاءات جمركية وتسهيلاً للإجراءات
وأكد حورية أن وزارة المالية اتخذت حزمة من القرارات الداعمة، منها إعفاءات جمركية على الآلات وخطوط الإنتاج، والتفريق الضريبي بين المصنع والتاجر، ما يسهم بشكل مباشر في تخفيض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات السورية.
كما يجري العمل على تخفيض الرسوم على استيراد المواد الأولية، وتسهيل إجراءات التصدير، وتنظيم القرارات المتعلقة بإقامة المنشآت الصناعية، بما يضمن بيئة قانونية مستقرة ومتوازنة للقطاع الصناعي السوري.
