أفرجت محكمة تونسية يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 عن المواطن صابر شوشان، البالغ من العمر 56 عاماً، الذي حكم عليه بالإعدام الأسبوع الماضي بسبب منشورات على فيسبوك انتقد فيها الرئيس قيس سعيد. جاء هذا القرار في أعقاب موجة من الانتقادات العامة والقلق الدولي بشأن حقوق الإنسان وحريات التعبير في تونس بحسب وكالات أنباء تونسية ومحامي المتهم.
خلفية القضية
- اعتُقل شوشان في يناير 2024، ووجهت له ثلاث تهم رئيسية هي: إهانة رئيس الدولة، محاولة تغيير نظام الحكم، ونشر أخبار كاذبة تستهدف موظفاً عاماً.
- صدر حكم الإعدام عليه في محكمة الجنايات في ولاية نابل يوم 1 أكتوبر 2025، وهو حكم وصفه محاميه أسامة بوعثليجة بـ”الصادم وغير المسبوق”.
- القضية كانت في البداية تُعرض أمام القضاء المختص بمكافحة الإرهاب لكنها حُولت لاحقاً إلى المحكمة الجنائية لعدم انطباق صفة الإرهاب على الأفعال المنسوبة إليه.
ردود الفعل والتداعيات في تونس
- أثار الحكم موجة استنكار واسعة بين حقوقيين ومنظمات مدنية، ومنها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي اعتبرت الحكم “انتهاكًا صارخًا” لحرية التعبير وللحقوق الدستورية.
- أكد حقوقيون أن تونس لم تنفذ أي حكم إعدام منذ أكثر من ثلاثة عقود، وأن العودة إلى استخدام هذه العقوبة في قضايا حرية التعبير تمثل تراجعاً خطيرًا عن الالتزامات الدولية.
- ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفوا الحكم بالظلم والفصل التعسفي، مؤكدين على ضرورة مراجعة القرارات القضائية التي تقيد الحريات.
الإفراج وتطلعات المستقبل
- أكد المحامي أسامة بوعثليجة، وإثر الضغوط والانتقادات، إطلاق سراح صابر شوشان، فيما لم تُفصح السلطات عن تفاصيل إطلاق سراحه بعد.
- وصف شقيقه جمال شوشان الإفراج عنه بأنه “فرصة جديدة لأسرته التي كانت تعاني من الفقر والظلم”.
- تُرسل هذه القضية رسالة حول الوضع الأمني والسياسي في تونس، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير واستقلال القضاء في ظل حكم الرئيس قيس سعيد