رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، في حين خفّض تقديراته لعام 2026، معتبراً أن هذا التعديل يعود إلى الصراعات الإقليمية وانخفاض إنتاج النفط في إيران وليبيا.
تحسن توقعات النمو في 2025
أوضح البنك، ومقره واشنطن، أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات المنطقة من المتوقع أن يبلغ 2.8% خلال العام الحالي، ارتفاعاً من توقعاته السابقة البالغة 2.6% في أبريل/نيسان. ويعزى هذا التحسن إلى انتعاش النشاط الاقتصادي في دول الخليج نتيجة الإلغاءات التدريجية الأسرع من المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط، بالإضافة إلى نمو القطاع غير النفطي.
تأثير النمو في الدول المستوردة والمصدرة للنفط
وأشار البنك إلى تحسن التوقعات أيضاً في الدول المستوردة للنفط، مدفوعاً بزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص، إلى جانب تعافي قطاعي الزراعة والسياحة. في المقابل، من المتوقع أن تواجه الدول النامية المصدرة للنفط تباطؤاً ملحوظاً نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الصراعات وتخفيضات الإنتاج، وذلك وفقًا لرويتارز.
انكماش الاقتصاد الإيراني
أما بالنسبة لإيران، فتوقع البنك انكماش اقتصادها بنسبة 1.7% هذا العام، يليه انكماش أكبر بنسبة 2.8% في 2026، في تحول كبير عن توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.7%. وأوضح البنك أن هذا التراجع يعكس انخفاض صادرات النفط والنشاط غير النفطي في ظل تشديد العقوبات، بما في ذلك إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة والاضطرابات بعد الصراع في يونيو/حزيران.
تداعيات الصراعات الإقليمية
تأثرت المنطقة بأكملها بتداعيات الصراعات في سوريا واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة وأفغانستان، مما أدى إلى أزمات إنسانية ونزوح جماعي وانكماش اقتصادي حاد. وأشار التقرير إلى أن الدول المجاورة تعاني أيضاً من تداعيات غير مباشرة تشمل اضطرابات اقتصادية وتدفقات اللاجئين وتفاقم حالة انعدام الأمن.
