رفع البنك الدولي توقعاته للنمو في المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، بينما خفّض تقديراته للعام المقبل، مرجعاً تعديل التوقعات إلى الصراعات الإقليمية وانخفاض إنتاج النفط في إيران وليبيا وفقا لوكالة رويترز.
نمو اقتصادي متوقع بنسبة 2.8% في 2025
وذكر البنك، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، أنه يتوقع الآن أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات المنطقة 2.8% خلال العام الحالي، مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في أبريل/نيسان عند 2.6%.
وأوضح التقرير أن هذا التحسن يعزى إلى انتعاش النشاط الاقتصادي في دول الخليج بعد الإلغاءات التدريجية لتخفيضات إنتاج النفط، إلى جانب استمرار نمو القطاع غير النفطي.
تحسن في الدول المستوردة للنفط
وأشار البنك الدولي إلى أن الدول المستوردة للنفط في المنطقة شهدت تحسناً أيضاً، مدفوعاً بزيادة الاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص، إضافة إلى تعافي قطاعي الزراعة والسياحة اللذين واجها صعوبات في السنوات الماضية.
تباطؤ متوقع في الدول المصدّرة للنفط
في المقابل، حذر التقرير من أن الدول النامية المصدّرة للنفط تواجه تباطؤاً واضحاً نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الصراعات المستمرة وتخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي اتخذتها بعض الحكومات.
الاقتصاد الإيراني يشهد انكماشاً حاداً
أما بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني، فتوقع البنك أن ينكمش بنسبة 1.7% هذا العام، يليه انكماش أكبر يبلغ 2.8% في عام 2026، وهو تحول كبير عن توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.7%.
وأوضح البنك أن هذا التراجع الحاد “يعكس انخفاضاً في كل من صادرات النفط والنشاط غير النفطي، في ظل تشديد العقوبات الدولية، بما في ذلك إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، إضافة إلى الاضطرابات التي أعقبت الصراع في يونيو/حزيران الماضي”.
الصراعات الإقليمية تضغط على النمو
وأفاد التقرير بأن الصراعات الإقليمية المستمرة في المنطقة تواصل إضعاف إمكانات النمو الاقتصادي، عبر تعطيل سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الطاقة والتأمين، فضلاً عن التأثير السلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
آفاق حذرة للعامين المقبلين
خلص التقرير إلى أن النظرة المستقبلية للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبقى “حذرة”، رغم بعض بوادر التحسن، مشدداً على أهمية الاستقرار السياسي وتنويع مصادر الدخل لضمان نمو مستدام في المنطقة خلال السنوات القادمة.
