اتخذت الحكومة الصينية، خلال الأسابيع الأخيرة، إجراءات صارمة تهدف لتشديد قبضة بكين على قطاع المعادن الأرضية النادرة، الذي يُعد أساسياً لتقنيات الطاقة والصناعة الدفاعية عالمياً، بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة الصينية وتصريحات لمسؤولين أوروبيين وأمريكيين.
أعلنت وزارة التجارة الصينية إصدار ضوابط شاملة جديدة تحظر تصدير العديد من المعادن النادرة دون ترخيص مسبق، حيث يُشترط على الشركات الأجنبية طلب إذن خاص لتصدير المنتجات التي تحتوي على أكثر من 0.1% من تلك المعادن أو التي تدخل تكنولوجيات صينية في عمليات الإنتاج. كما شملت الإجراءات قائمة موسعة بالمواد الخاضعة للرقابة، حيث تشمل الآن عناصر إضافية مثل الهولميوم، واليوروبيوم، والثوليوم، مع حظر نهائي لتصدير هذه العناصر إلى شركات الدفاع الغربية أو الجهات المدرجة على قوائم الرقابة أو الحظر الصينية.
وأوضحت الوزارة أن الغرض الأساسي من القيود هو منع إساءة استخدام هذه المعادن الاستراتيجية في الصناعات العسكرية الحساسة، مشيرة إلى مراجعة كل طلب مرتبط بصناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة أو الذكاء الاصطناعي على سبيل التفرد، مع إرجاء منح تراخيص للشركات ذات صلة بالأغراض العسكرية. كما يحظر القرار على المواطنين الصينيين المشاركة في أنشطة التعدين أو تصنيع المغناطيس خارج البلاد من دون موافقة رسمية.
وفي إطار تعزيز السيطرة التقنية، فرضت بكين أيضاً قيوداً على تصدير أدوات وتقنيات معالجة المعادن النادرة، وطلبت من الشركات الأجنبية قوائم بأسماء خبرائها لضمان حماية الأسرار الصناعية وزيادة الرقابة الحكومية. وقد تسببت هذه التحركات -التي تدخل حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل بالنسبة للبضائع، وفي نوفمبر للبنود التقنية- في ارتباك أسواق السيارات الكهربائية والطاقة البديلة بالسوق العالمي، مع تعليق خطوط إنتاج لشركات أوروبية وأمريكية رداً على انخفاض الإمدادات وتفاقم الانتظار لموافقات رسمية.
تأتي هذه الخطوات في سياق السباق التجاري المتصاعد بين بكين وواشنطن، خاصة مع قرب انعقاد قمة الرئيسين شي جينبينغ ودونالد ترامب، حيث وصفت المفوضية الأوروبية القرار بأنه مقلق للغاية، فيما اعتبر مسؤولون أمريكيون الإجراءات تصعيداً محسوباً يُوظف المعادن النادرة كورقة ضغط تفاوضية.
وتبقى الصين المنتج والمُعالِج الأكبر للمعادن الأرضية النادرة عالمياً، حيث تسيطر على ما يقرب من 70% من الإنتاج العالمي، وأكثر من 90% من عمليات التكرير والمعالجة، ما يمنحها نفوذاً واسعاً في سلاسل التوريد الدولية وقطاعات التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الأخضر العالمي.شددت الصين مؤخراً سيطرتها على قطاع المعادن الأرضية النادرة، عبر إصدار قرارات رسمية تقيد تصدير هذه العناصر الحيوية وتمنح الحكومة سلطات أوسع في مراقبة الإنتاج والتكنولوجيا المتعلقة بها. أُعلنت هذه الإجراءات عبر وزارة التجارة الصينية في بيان رسمي أكد أن الشركات الأجنبية باتت مطالبة بالحصول على تراخيص تصدير لأي منتج يحتوي على أكثر من 0.1% من المعادن النادرة المستخرجة أو المصنّعة في الصين، مع حظر قاطع على التعامل مع شركات الدفاع الأجنبية أو تلك المدرجة على قوائم الحظر والرقابة.
شملت القيود الجديدة أيضاً إضافة خمسة عناصر نادرة أخرى للقائمة، مثل الهولميوم واليوروبيوم، وتوسعت لتشمل معدات التعدين والمعالجة، مع التشدد في مراجعة طلبات الشركات المتخصصة في الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي العسكرية على أساس حالة بحالة، فيما يُمنع المواطنون الصينيون من مزاولة أي نشاط متعلق بهذه المعادن خارج البلاد دون إذن رسمي.
وقد اعتبرت الهيئات الأوروبية والأمريكية أن هذه القيود تمثل تصعيداً في الصراع التجاري على الموارد الاستراتيجية، خاصة أن الصين تُسيطر على 70% من الإنتاج العالمي وتحتكر 90% من عمليات التكرير والمعالجة، ما يمنحها ورقة ضغط قوية في المفاوضات التجارية والسياسية. انعكست هذه الإجراءات سريعاً على شركات السيارات والطاقة، حيث تعلقت خطوط الإنتاج لشركات عالمية كثيرة وتفاقمت أزمة المخزون وتدفق الإمدادات الحيوية للصناعة الأوروبية والأمريكية.
