أفادت قناة (آر.تي.إل) بأن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي سيبدأ الأسبوع المقبل تنفيذ حكم السجن لخمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي فيما يتعلق بمحاولات جمع أموال لحملته الانتخابية عام 2007 من ليبيا.
وذكرت القناة أنه سيتم إرسال ساركوزي إلى سجن (لا سانتي) في باريس يوم 21 أكتوبر.
وقال مكتب المدعي العام المالي في العاصمة الفرنسية إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي تقرير قناة (آر.تي.إل). ولم يرد محامو ساركوزي بعد على طلب للتعليق.
حكم النقض عن محكمة النقض الفرنسية ثبّت عقوبة الحبس ضد ساركوزي
تأتي هذه الخطوة بعد شهر من صدور حكم النقض عن محكمة النقض الفرنسية، الذي ثبّت عقوبة الحبس ضد ساركوزي، وجعله أول رئيس فرنسي سابق يدخل السجن في التاريخ المعاصر.
وتعود قضية ساركوزي إلى اتهامات بالتآمر مع مقربين منه للحصول على دعم مالي من ليبيا في عهد القذافي، بهدف تمويل حملته الرئاسية عام 2007.
المحكمة كانت قد حكمت على ساركوزي 5 سنوات منها عام مع وقف التنفيذ
وحكمت المحكمة بسجن ساركوزي خمس سنوات، منها عام مع وقف التنفيذ، وربعها بعقوبة الإقامة الجبرية المراقبة إلكترونيًا.
وتنص الإجراءات على أن يقضي الرئيس الأسبق أربع سنوات من الحكم فعليًا في السجن، شريطة التزامه بقواعد الانضباط والسلوك داخل المؤسسة العقابية.
ساركوزي نفى الاتهامات المنسوبة إليه وأكد أنه مستهدف سياسياً
وفي مقابلات سابقة، نفى ساركوزي ما نُسب إليه من اتهامات، وأكد أنه مستهدف سياسيًا من قبل خصومه على اليمين واليسار معًا.
كما قدم طلب استئناف لمحكمة الاستئناف الباريسية، التي تملك مهلة تصل إلى 18 شهرًا لإصدار قرارها النهائي.
وإذا قبلت المحكمة الاستئناف، فقد يؤجل تنفيذ باقي العقوبة أو يُعهد له بالإقامة الجبرية المنزليّة بدل الحبس.
قضية ساركوزي شكلت رأياً عاماً في السياسة والقضاء الفرنسي
وشكلت قضية ساركوزي فصلاً مفصليًا في السياسة والقضاء الفرنسي، إذ ردّت المحكمة باتهامات التآمر الجنائي على المخالفات السابقة المتعلقة بالفساد المالي.
وكان ساركوزي قد خدم رئيسًا للجمهورية من عام 2007 حتى 2012، قبل أن يخسر انتخابات 2012 أمام فرانسوا هولاند.
وتُعد هذه المحطة الثالثة في سجلّ ساركوزي القضائي، بعد إدانته عام 2021 بقضية التمويل غير المشروع لحملة 2012، وقضية “الطائرة الفاخرة” التي أدين فيها بمحاولة التأثير على قاضٍ مقابل منصب فخري.
