دخلت حزمة الرسوم الجمركية الجديدة التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الخشب والأثاث حيّز التطبيق، وذلك اعتباراً من الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، وفقاً لقرارات البيت الأبيض وتصريحات وزارة التجارة الأميركية.
وتشمل الرسوم فرض تعريفة بنسبة 10% على واردات الخشب الليّن والخشب الخام، فيما يبدأ تطبيق رسوم 25% على أنواع معيّنة من الأثاث المنجّد وخزائن المطابخ والحمامات، مع رفع تدريجي لتلك الرسوم اعتباراً من الأول من يناير 2026 لتصل إلى 30% على الأثاث المنجّد و50% على خزائن المطابخ والحمامات المستوردة من الدول التي لا تتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بشأن تقليص الواردات.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة ترامب التجارية الهادفة إلى تعزيز الصناعة المحلية الأميركية وحماية الأمن القومي، حيث استند القرار إلى المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، والتي تتيح فرض الرسوم الجمركية لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية. وقد تم تحديد سقف الرسوم عند 10% لمنتجات الأخشاب البريطانية، و15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان، في حين تتحمل بقيّة الدول نسباً أعلى حسب الاتفاقات الثنائية الجارية.
وأشارت وزارة التجارة الأميركية إلى أن هذه الرسوم تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وضمان مرونة سلاسل التوريد المحلية، لكنها ستؤثر على أسعار المنازل ومشاريع التجديد العقاري في الولايات المتحدة، مع توقع زيادة التكاليف النهائية لمشتري المنازل وللمستهلكين الأميركيين بشكل عام، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية والخامات في الأسواق العالمية.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى إرباك الأسواق، وزيادة حدة المنافسة بين الولايات المتحدة ودول مصدّرة مثل الصين وفيتنام وكندا وألمانيا، إضافة إلى تأثيرها المباشر على قطاع الإنشاءات والتصنيع وشركات الأثاث التي تعتمد على الواردات.دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الخشب والأثاث حيز التطبيق الفعلي منذ صباح الثلاثاء، وفق قرار رسمي صادر عن البيت الأبيض ووزارة التجارة الأميركية. وتشتمل الحزمة الجديدة على رسوم بنسبة 10% على الخشب الليّن والخشب الخام، بينما بلغت التعرفة الجمركية على أنواع معيّنة من الأثاث المنجّد وخزائن المطابخ والحمامات 25% مع بداية التطبيق.
من المقرر أن ترتفع الرسوم تدريجياً اعتباراً من الأول من يناير 2026 لتصل إلى 30% على المنتجات الخشبية المنجّدة مثل الأرائك والكراسي، و50% على خزائن المطابخ والحمامات المصنوعة خارج الولايات المتحدة، خصوصاً من الدول التي لا تتوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن بخصوص تقليل الصادرات.
وأوضح البيت الأبيض أن هدف هذه الرسوم هو حماية الصناعة الأمريكية وتعزيز الأمن القومي، بناءً على المادة 232 من قانون توسيع التجارة، وهي سياسة جديدة تعتمد على فرض رسوم جمركية قطاعية لرفع القدرة التصنيعية للوطن وزيادة مرونة سلاسل التوريد المحلية. تُستثنى من هذه الرسوم منتجات الخشب البريطانية التي تخضع لسقف 10%، بينما تفرض رسوم أقصاها 15% على واردات الاتحاد الأوروبي واليابان
