تسعى الحكومة الجزائرية لتكريس التحوّل نحو اللغة العربية كلغة رسمية وحيدة في مؤسسات الدولة، في إطار حملة واسعة لتقليص الاعتماد على اللغة الفرنسية وتعزيز الهوية الوطنية.
تنفيذ صارم لتعريب المرافق العمومية
بدأت السلطات الجزائرية بتطبيق صارم لقوانين قديمة تعود إلى التسعينيات، تُلزم باستخدام اللغة العربية في التواصل الرسمي. وفي مايو 2025، أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قرارًا يقضي باعتماد العربية فقط في كل مراسلاتها، إضافة إلى برمجة المباريات وتعيينات الحكام اعتبارًا من موسم 2025–2026.
كما التزمت شركات كبرى بتنفيذ هذا التوجه، حيث قامت شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال) بتحديث فواتيرها لتُكتب بالعربية والإنجليزية بدلاً من الفرنسية. واتبعت الخطوط الجوية الجزائرية نفس المسار، إذ استغنت عن الطباعة بالفرنسية واعتمدت صيغة ثنائية باللغة العربية والإنجليزية.
تعزيز الهوية ومحو آثار الاستعمار
تندرج هذه الخطوات ضمن سياسة “تعريب” تسعى الدولة من خلالها إلى محو آثار الاستعمار الفرنسي الذي خلّف حضورًا لغويًا وثقافيًا قوياً. وعلى الرغم من أن اللغة الفرنسية لا تزال واسعة الانتشار في قطاعات التعليم العالي والأعمال، تعمل الحكومة على فرض العربية كلغة تواصل إداري وحكومي، مع دعم اللغة الإنجليزية في المجالات العلمية والتقنية.
وترتكز هذه السياسة على مراسيم قانونية صدرت عامي 1990 و1996 تنص على أن العربية هي اللغة الوحيدة المسموح بها في الإدارة العمومية. وتنص القوانين على فرض غرامات أو عقوبات تصل إلى السجن في حال مخالفة هذا الإلزام.
دوافع سياسية ومخاوف مهنية
يشير تشديد الرقابة اللغوية في الأشهر الأخيرة إلى جدية الدولة في إنفاذ هذه القوانين، ما يُعتبر تصعيدًا غير مسبوق في تنفيذ التعريب المؤسسي. وقد لاقت هذه الخطوات دعم بعض التيارات الوطنية التي ترى في القرار استعادة للسيادة الثقافية.
لكن في المقابل، أبدى مختصون مخاوف تتعلق بالجاهزية المهنية وإمكانية الوصول إلى مصادر تعليمية متعددة اللغات. رغم ذلك، تؤكد الحكومة تمسكها بالنهج القائم، حيث صرّح متحدث باسم وزارة التعليم: “لسنا ضد اللغات الأخرى، بل نسعى لتأكيد هويتنا وتحضير الجزائريين لمستقبل عالمي بشروطنا نحن”.
