قال مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء إنه تعاقد على طباعة 60 مليار دينار (11 مليار دولار) لضمان توفر السيولة النقدية “بشكل متوازن ومستقر”.
وذكر المصرف المركزي في بيان أنه “تم استلام ما يقارب 25 مليار دينار وتم توزيعها على المصارف، وجاري توريد ما يقارب 14 مليار ستصل بالكامل قبل نهاية العام الجاري”.
وأضاف البيان أن توريد 21 مليار دينار المتبقية من إجمالي القيمة المتعاقد عليها سيستمر خلال عام 2026، ولم يذكر البيان الجهة التي ستقوم بالطباعة.
مصرف ليبيا المركزي: الأوراق النقدية الجديدة ستصل على دفعات متتالية
وذكر البيان أن الأوراق النقدية الجديدة ستصل “على دفعات متتالية خلال الفترة المقبلة وفقاً للخطة المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي”.
وكان المصرف قد كشف العام الماضي عن توقيعه اتفاقية مع شركة «دي لا رو» البريطانية المتخصصة في طباعة العملات لإنتاج 30 مليار دينار لمعالجة “مشكلة نقص السيولة” التي تعاني منها البنوك التجارية في البلاد، وفق ما أكدته مصادر في البنك المركزي لوكالة رويترز.
رويترز: مبلغ الـ30 مليون دينار يعتبر جزءاً من إجمالي الـ60 مليار دينار
وبحسب المصادر ذاتها، فإن مبلغ الـ30 مليار دينار المتفق عليه مع شركة «دي لا رو» يُعتبر جزءاً من إجمالي الـ60 مليار دينار المعلن عنها في بيان الثلاثاء.
وأشار البيان إلى أن المصرف سحب مؤخراً نحو 47 مليار دينار من الأوراق النقدية من التداول «للحفاظ على قوة الدينار الليبي وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي للبلاد».
غير أن هذا الإجراء «فاقم التحديات وزاد الضغط على المصرف المركزي والقطاع المصرفي» وفق الاعتراف الصريح الوارد في البيان.
مصرف ليبيا المركزي: الطباعة غير المشروعة أثرت سلباً على قيمة الدينار
وأظهرت عملية السحب للأوراق النقدية القديمة من التداول مشاكل خطيرة في النظام المصرفي الليبي، إذ كشف المصرف المركزي أن إجمالي ما تم إيداعه من أوراق الـ20 ديناراً من الإصدار الثاني المعروف باسم «إصدار الهبري» بلغ 19.9 مليار دينار.
رغم أن الكمية المعتمدة رسمياً لم تتجاوز 13.4 مليار دينار، مما يعني وجود فارق قدره 6.5 مليار دينار تم طباعتها «خارج القنوات القانونية» في روسيا.
وأكد المصرف أن هذه الطباعة غير المشروعة أثرت سلباً على قيمة الدينار وزادت مخاطر غسيل الأموال، متعهداً باتخاذ «كافة الإجراءات القانونية بشأن هذه المخالفات».
أزمة سيولة في البنوك الليبية
وتعاني ليبيا من أزمة سيولة مزمنة منذ سنوات طويلة رغم ثرواتها النفطية الهائلة، حيث يضطر المواطنون للوقوف في طوابير طويلة أمام البنوك للحصول على النقد أو استلام رواتبهم.
ووفقاً لبيانات المصرف المركزي، فإن رواتب موظفي الدولة شكلت النسبة الأكبر من الإنفاق العام، إذ بلغت 48.6 مليار دينار في الفترة من يناير إلى أكتوبر، من إجمالي إيرادات نفطية قدرها 67.8 مليار دينار خلال الفترة نفسها. ويبلغ سعر الصرف الحالي 4.8 ديناراً ليبياً مقابل الدولار الواحد.
مصرف ليبيا المركزي يوزع سيولة نقدية على البنوك التجارية لحل المشكلة
وفي إطار الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة، وزع المصرف المركزي مؤخراً سيولة نقدية بقيمة ملياري دينار على البنوك التجارية، منها 600 مليون دينار لفروع البنوك في المنطقة الشرقية عبر إدارة الإصدار في بنغازي، و1.4 مليار دينار لبقية مناطق البلاد.
كما أعلن عن خطط لتوفير 300 مليون دينار إضافية لفروع البنوك في الشرق و700 مليون دينار للمناطق الغربية والجنوبية، وأكد المصرف أن هذه التوزيعات تأتي ضمن “المرحلة الأولى من خطة شاملة تهدف إلى ضمان توفر النقد في البنوك التجارية”.
