أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الثلاثاء وجود مؤشرات «إيجابية ومشجعة» من دول عربية وأوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا، بشأن الاستعداد للمساهمة في تمويل تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة، المقدّرة بنحو 70 مليار دولار وفق التقدير المشترك الأخير للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
جاء ذلك على لسان ياكو سيلييرز، المسؤول في البرنامج، خلال إيجاز صحفي عقد في جنيف، دون الكشف عن تعهدات أو أرقام تفصيلية حتى الآن.
الأمم المتحدة: الحرب على غزة حلفت دماراً يقدر بنحو 55 مليون طن من الأنقاض
وأوضح سيلييرز أن الحرب على غزة، التي استمرت لعامين، خلّفت دماراً واسعاً وقدراً هائلاً من الأنقاض يُقدّر بما لا يقل عن 55 مليون طن، محذراً من أن مسار التعافي الكامل قد يمتد لسنوات طويلة.
وذكر أن الدمار يتركز بشكل كبير في مدينة غزة، حيث تضرر نحو 83% من المباني، بحسب مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة «يونوسات».
وأشار البرنامج إلى أنه باشر فعلياً في إزالة الركام، وجرى رفع ما يقارب 81 ألف طن حتى الآن، في حين يجري التخطيط لتوسيع عمليات الإغاثة وإعادة التأهيل تباعاً.
الأمم المتحدة: كلفة إعادة إعمار ارتفعت إلى 70 مليار دولار
وبحسب التقدير الأممي الأخير، ارتفعت كلفة إعادة الإعمار إلى 70 مليار دولار، مقارنة بتقدير سابق بلغ 53 مليار دولار في فبراير الماضي، مع إشارة إلى حاجة مبدئية تقارب 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأولى لتثبيت الخدمات الأساسية وتمهيد الطريق للتعافي طويل الأمد.
وتقول الأمم المتحدة إن حجم الركام في غزة يوازي 13 هرماً من أهرامات الجيزة، أو ارتفاع 12 متراً تغطي كامل مساحة «سنترال بارك» في نيويورك، في دلالة على ضخامة المهمة المطلوبة لإعادة الإعمار.
الأمم المتحدة: تضررت البنى التحتية والخدمات الحيوية على نحو غير مسبوق
وبحسب ما أورده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تضررت القطاعات السكنية والبنى التحتية والخدمات الحيوية على نحو غير مسبوق.
ويشير التقييم الأممي إلى أن قطاع الإسكان استحوذ على الحصة الأكبر من الاحتياجات، فيما تتطلب استعادة الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم، استثمارات ضخمة ومتدرجة زمنياً.
كما تُعد إدارة الركام وإعادة التدوير وإتاحة سلاسل الإمداد لمواد البناء من العناصر الحاسمة لسرعة التنفيذ.
الأمم المتحدة: التعهدات لا تزال في طور الإشارات الأولية
مع ذلك، تؤكد الأمم المتحدة أن التعهدات لا تزال في طور «الإشارات الأولية»، وأن الانتقال إلى مرحلة الالتزامات الرسمية يتطلب مسارات تمويل واضحة، وضمانات نفاذ آمن ومستدام للمواد والمعدات والكوادر داخل القطاع.
وتشدد الوكالات الإنسانية على ضرورة تعزيز التنسيق الميداني ورفع القيود المتبقية على الحركة والإمداد، كي تتمكن من تكثيف عمليات الإغاثة تمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار الشاملة.
