دعت وثيقة صادرة عن دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي إلى انضمام التكتل إلى «مجلس السلام» المقترح للإشراف المؤقت على إدارة قطاع غزة.
وأطلعت رويترز على مسودة الوثيقة التي توصي بتعزيز نفوذ الاتحاد الأوروبي في ملف إعادة إعمار القطاع وتنسيق الجهود الدولية.
مجلس السلام سيعمل على إدارة غزة عبر لجنة تكنوقراط مؤقتة
وتركّز خطة «مجلس السلام» التي اقترحتها الولايات المتحدة على إدارة غزة بعد الحرب عبر لجنة تكنوقراطية مؤقتة.
وسيترأس المجلس شخصية دولية كبرى تعينها واشنطن شخصياً، حسبما ورد في الوثيقة، وتقترح الخطة إشراك فلسطينيين وخبراء دوليين لضمان حياد الإدارة الانتقالية.
مشاركة الاتحاد الأوروبي في المجلس ستمنحه حق التأثير على الخيارات الاستراتيجية
وتشير الوثيقة إلى أن مشاركة الاتحاد الأوروبي في «مجلس السلام» ستمنحه حق التأثير على الخيارات الاستراتيجية الخاصة بالتمويل وإعادة الإعمار.
ولدى التكتل أدوات مالية ودبلوماسية واسعة يمكن توظيفها لدعم الاستقرار السياسي والأمني في القطاع.
كما توصي الوثيقة بتوظيف بعثة «المساعدة الحدودية الأوروبية في رفح» لتوفير وجود طرف ثالث محايد عند المعبر الحدودي بين غزة ومصر.
وتعتبر هذه البعثة منصة جاهزة لتعزيز دور الاتحاد كجهة مشرفة على حركة البضائع والمساعدات الإنسانية.
الاتحاد الأوروبي سيخصص ضمن برنامج تمويلاً بنحو 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية
وبحسب الوثيقة، يخصص الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج تمويله للسنوات 2025–2027 نحو 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية والأراضي الفلسطينية.
وتشمل هذه الحزمة دعم البنية التحتية وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة في أعقاب دمار واسع شهدته غزة خلال العامين الماضيين.
وعلى المدى القصير، يرى الاتحاد أن لديه قدرة على زيادة تمويله في غزة عبر أدوات الحماية المدنية، وتأهيل الجسور والطرق، وإعادة تأهيل مرافق المياه والكهرباء.
كما يمكن للتكتل تقديم خبرات فنية للجنة التكنوقراطية المقترحة ضمن «مجلس السلام» لضمان شفافية وفاعلية توزيع الموارد.
الاتحاد الأوروبي يسعى لتجديد دوره كطرف ضاغط لدعم الحكم المدني
ويعكس الاهتمام الأوروبي حجم الدعم المالي الذي قدمه التكتل للسلطة الفلسطينية منذ عام 2007. ومع خروج حركة حماس من غزة آنذاك، سعى الاتحاد عبر المصالحات المتعاقبة لتجديد دوره كطرف ضاغط لدعم الحكم المدني مقابل الفصل بين الملفات العسكرية والسياسية.
أوضحت الوثيقة أن من الضروري الاتفاق على دور السلطة الفلسطينية في المرحلة الانتقالية، والإطار الزمني لإعادة السلطة لتولي إدارة القطاع.
ويُنتظر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم المقبل في لوكسمبورغ مقترحات الوثيقة وسبل مساهمة أوروبا في خطة السلام الأميركية، وستحدد مخرجات الاجتماع مسارات الدعم المالي والتقني والمراقبة التي سيقدمها الاتحاد.
