شهدت القوات الأمريكية، خاصة وزارة الدفاع (البنتاغون)، خلال عام 2025، موجة من التعديلات والإجراءات التي تهدف إلى تقييد عمل الصحفيين والأجهزة الإعلامية التي تغطي أنشطتها، في خطوة أدت إلى موجة رفض واسعة من وسائل الإعلام ومنظمات حقوقية.
تفاصيل إجراءات البنتاغون
- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن قيود صارمة اعتبارًا من سبتمبر 2025، تتطلب من الصحفيين التوقيع على مذكرات قانونية تمنعهم من جمع أو نشر أي معلومات، حتى غير السرية، إلا بموافقة مسبقة من مسؤول في الوزارة.
- القواعد الجديدة تسمح بطرد الصحفيين أو إلغاء تصاريح اعتمادهم إذا خالفوا التعليمات أو لم يوقعوا على الوثائق المطلوبة.
- من بين الشروط المرفقة، أن يلتزم الصحفيون بارتداء شارات تعريف مرئية، وتقييد حركتهم داخل مكاتب الوزارة ومرافقها، مع منع الزيارات غير الرسمية أو الخاصة.
ردود الأفعال والانتقادات
- سلطت وسائل الإعلام الكبرى مثل و الضوء على أن هذه القيود تعتبر “تدخلًا كبيرًا في حرية الصحافة”، وتعد انتهاكًا واضحًا للتعديل الأول للدستور الأمريكي.
- نُشرت العديد من المقالات والتغريدات التي توضح أن هذه القواعد تعيق عمل الصحفيين، وتحول دون التغطية المستقلة للأحداث العسكرية والأمنية.
- منظمات حقوقية وإعلامية مثل رابطة صحافة البنتاغون و”نيويورك تايمز” و”سي إن إن” أطلقت حملة احتجاج، معتبرة أن إجراءات البنتاغون تمثل محاولة لتقييد تدفق المعلومات وتقويض الصحافة المستقلة.
أبرز الأحداث والقرارات
Advertisement
- في أكتوبر 2025، غادر ما بين 40 إلى 50 صحفيًا المبنى بشكل جماعي، وسلموا بطاقاتهم الصحفية، وتجمعوا في ساحات الانتظار، احتجاجًا على إملاءات الوزارة.
- في ظل الجدال المحتدم، حذر خبراء من أن هذه السياسات قد تتسبب في إضعاف الشفافية وإحداث فوضى في التغطية الإعلامية، خصوصًا مع تزايد التوترات حول قضايا الأمن الوطني والتسريبات الإعلامية.
وتشكل هذه الإجراءات، التي يأتي بعضها بتعليمات مباشرة من وزير الدفاع بيت هيغسيث، تصعيدًا كبيرًا في القيود على عمل الصحافة داخل المؤسسات الرسمية الأمريكية، وتثير مخاوف من تدهور الحريات الإعلامية والحق في الوصول إلى المعلومات، خاصة في ظل اتهامات متزايدة لوزارة الدفاع بمحاولة تسييس الإعلام وتوجيهه.
