أعلن صندوق النقد العربي في بيان، اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، عن انضمام سوريا رسمياً إلى منصة “بُنى” للمدفوعات العربية، في خطوة تُعدّ تحولاً اقتصادياً مهماً نحو إعادة دمج القطاع المالي السوري في النظام المصرفي العربي والدولي بعد أعوام من العزلة والعقوبات الغربية.
ما هي منصة “بُنى”؟
تُعد منصة “بُنى” نظاماً إقليمياً متطوراً للمدفوعات العابرة للحدود، أطلقها صندوق النقد العربي عام 2018، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة. تمكّن المنصة البنوك المركزية والتجارية من إرسال واستلام المدفوعات عبر الحدود بصورة آمنة وفورية وبعملات متعددة، من بينها الدرهم الإماراتي، الريال السعودي، الجنيه المصري، والدولار الأمريكي واليورو، وفق معايير صارمة للامتثال والأمن السيبراني.
أهمية الخطوة لسوريا
يمثل هذا الانضمام جزءاً من استراتيجية الإصلاح المالي التي يقودها مصرف سوريا المركزي برئاسة عبد القادر الحصرية، الذي أكد أن الخطوة تهدف إلى “تسهيل التحويلات الإقليمية، وتخفيف تكاليف المعاملات، وتحسين الشفافية المالية بين البنوك السورية ونظرائها العرب”. وأضاف أن الاندماج في منصة “بُنى” يشكّل “بوابة جديدة نحو تعزيز الشمول المالي واستقطاب الاستثمارات المصرفية الإقليمية”، خاصة بعد عودة سوريا إلى نظام “سويفت” العالمي في يونيو الماضي.
دعم الاستقرار والانفتاح المالي
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إصلاحات مالية شاملة تشمل توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات عالمية مثل “ماستر كارد” لتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وفتح قنوات تمويل رسمية أمام المؤسسات التجارية السورية، بما ينسجم مع توجهات صندوق النقد العربي لتعزيز التكامل المالي في المنطقة.
ويُتوقع أن تتيح “بُنى” للمصارف السورية المشاركة في نظام تسوية فورية للمدفوعات بين سوريا والدول العربية، ما يساهم في خفض الاعتماد على التحويلات غير الرسمية، وتيسير تدفقات الأموال للتجارة والإغاثة وتحويلات المغتربين، إضافة إلى تقوية الثقة بالنظام المصرفي الوطني.
