البداية ليست من المنصّة ولا من السبريد، بل من السؤال الأهم: من يضع القواعد هنا، وكيف تُطبَّق على أرض الواقع؟ في منتجات الرافعة المالية، وأبرزها عقود الفروقات، لا يكفي أن تكون الشركة “مرخّصة” بالمعنى الشكلي؛ الأهم هو نوع القواعد التي تحكم التسويق والرافعة وإغلاق المراكز وكيفية صون أموال العملاء. الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قدّما خلال السنوات الماضية إطاراً متماسكاً لحماية المتعامل الفرد، يحدّد سقوف الرافعة، ويفرض حماية من الرصيد السلبي على مستوى الحساب، ويمنع الحوافز التسويقية التي تدفع إلى الإفراط في المخاطرة، ويُلزم بتحذير موحّد عن المخاطر. هذه محدّدات تنظيميّة نافذة، وليست تفضيلات أخلاقية.
في أوروبا، رسّخت الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية المنظومة الحديثة لبيع عقود الفروقات للأفراد: سقوف رافعة تفاضلية بحسب فئة الأصل، آلية إغلاق عند انخفاض الضمانات، حماية الرصيد السلبي، ومنع الحوافز الترويجية، مع تحذير قياسي يبيّن نسبة الخاسرين لدى كل جهة. على مستوى التطبيق العملي، أصبحت هذه القواعد مرجعاً عاماً يضبط سلوك السوق، وتبنّتها السلطات الوطنية ضمن أطرها المحلية.
في المملكة المتحدة، ثبّتت “هيئة السلوك المالي” القيود نفسها تقريباً على بيع عقود الفروقات للمتعامل الفرد، بما في ذلك تحديد الرافعة بين ثلاثين إلى واحد واثنين إلى واحد تبعاً لتقلّب الأصل، والإغلاق الهامشي عند مستوى محدّد من رأس المال المتاح، والحماية من الرصيد السلبي. الرسالة التنظيمية هنا واضحة: رفع الرافعة ليس منفعة بحد ذاته للعميل الفرد، والحماية تُبنى من توازنٍ بين سقفٍ معقول وإغلاق تلقائي ورسائل تحذير صريحة.
لكن التنظيم لا يتوقف عند الرافعة والتحذيرات. هناك محور جوهري يخص “أموال العملاء” وكيف تُفصل محاسبياً وقانونياً عن أموال الشركة، مع ضوابط مطابقة ومصالحة يومية. الهدف هو تقليل أثر أي تعثر مؤسسي على أموال المتعاملين وتيسير استرجاعها. وفي حالات فشل الجهة المالية في المملكة المتحدة، توجد منظومة تعويض قانونية تحدّد ما يمكن تعويضه في الاستثمارات وحدوده متى توافرت شروط الأهلية، وهي منظومة مستقلة عن أي تأمين خاص اختياري تعلنه الشركات.
على أرض الواقع في منطقتنا، يشكّل مركز دبي المالي العالمي حالة خاصة بعنوان مكتب تمثيلي. وظيفة المكتب التمثيلي محدودة في التعريف والتواصل والعلاقات، من دون تقديم خدمات مالية منظّمة أو تنفيذ صفقات أو التعامل في أموال العملاء. هذا يتيح حضوراً مؤسسياً قريباً من العميل في الخليج، مع بقاء تقديم الخدمات المنظّمة عبر الكيانات المرخّصة في ولاياتها. لذلك، حين ترى شركة عالمية تفتتح مكتباً تمثيلياً في دبي، فالغرض هو الاقتراب من السوق ودعم التواصل، لا مزاولة النشاط الخاضع للترخيص من داخل ذلك المكتب.
جنوب أفريقيا تقدّم مثالاً آخر على صرامة تنظيم المشتقات خارج البورصة؛ إذ لا يكفي ترخيص “مزود خدمات مالية” بالمعنى العام، بل يتطلّب إصدار المشتقات كعقود الفروقات “ترخيص مزوّد مشتقات خارج المقصورة” بوصفه نشاطاً منظّماً قائمًا بذاته، مع تحذيرات دورية من الجهات المختصة تجاه مقدّمي الخدمات غير المرخّصين. بالنسبة للمتعامل، الخطوة العملية الأولى هي التحقق العلني عبر بوابة البحث الرسمية للجهة الرقابية.
كنموذج لشركة عابرة للحدود، تجمع Tickmill بين حضور محلي في دبي عبر مكتب تمثيلي داخل المركز المالي، وبين كيانات تشغيلية خارجية تقدّم الخدمات المنظّمة وفق قواعد كل ولاية قضائية. دور المكتب في أبراج الإمارات هو الدعم المحلي للعملاء في المنطقة، بينما تُقدَّم المنتجات المنظّمة عبر الكيانات المختصة خارج المكتب. هذا الشكل المؤسسي ينسجم تماماً مع فكرة الفصل بين “حضور السوق” و”مكان تقديم الخدمة الخاضعة للترخيص”.
في جانب حماية العميل، يقدّم نموذج Tickmill حزمة سياسات داخلية تُظهر ثقافة امتثال تتجاوز الحد الأدنى: فصل أموال العملاء، حماية الرصيد السلبي، والحديث عن تغطية تأمينية إضافية للأموال ضمن حدود معيّنة. وظيفة هذه الطبقات أن تضيف فوق الإطار القانوني المتفاوت بين الولايات القضائية، بحيث يحصل العميل على مستوى ثابت من الحماية المؤسسية أينما كان. المهم تحريرياً هو التفريق بين ما تفرضه القواعد العامة قانوناً، وما تضيفه الشركة طوعاً كمعيار داخلي.
أما في المنتجات والرافعة، فتبرز النقطة المفصلية التي تربك كثيرين: ليس كل ما يُذكر في المادة التسويقية متاحاً لكل عميل في كل مكان. من المهم التفريق بين ما يتاح لعملاء كيانات محددة وما لا يتاح، بعض الميزات، مثل الرافعة التي قد تصل إلى ألف إلى واحد، متاحة فقط لعملاء كيان معيّن، وأن تداول العقود المستقبلية والخيارات متاح ضمن نطاق آخر. بهذه الصراحة، يَسهل على العميل أن يفهم أين يقف من قواعد الرافعة الأوروبية والبريطانية، وما الذي يتطلبه الاختيار بين كيان وآخر. هذه الشفافية في نسب المنتجات إلى الكيانات الصحيحة جوهر امتثالٍ واقعي.
كيف تُترجم هذه الصورة إلى قرار عملي لدى القارئ؟ ابحث عن ثلاث إشارات بسيطة لكنها حاسمة. الأولى: وضوح قواعد الرافعة، والإغلاق الهامشي، والتحذير من المخاطر، كما تفعل الأطر الأوروبية والبريطانية. الثانية: آلية صون أموال العملاء والفصل المحاسبي، مع بيان ما إذا كانت هناك منظومة تعويض قانونية سارية في تلك الولاية، مثل منظومة التعويض في المملكة المتحدة. الثالثة: وضوح “الكيان” الذي تتعامل معه تحديداً، وما يعنيه ذلك لحدود المنتجات والرافعة. في نموذج Tickmill، تتجاور هذه الإشارات بجلاء: فصل أموال العملاء، حماية الرصيد السلبي، حضور تمثيلي محلي في دبي، ومنتجات يتم توضيح أيّ الكيانات تتيحها. حين تتوفّر هذه العناصر معاً، تكون قد تعاملت مع مؤسسة تفهم أن التنظيم ليس عبئاً، بل قيمة تنافسية.
السوق الصحّية لا تُبنى بإلغاء المخاطر، بل بتنظيمها بشفافية. القواعد الأوروبية والبريطانية الخاصة بعقود الفروقات وضعت معياراً متيناً لحماية المتعامل الفرد، فيما يفرض “المكتب التمثيلي” في دبي حدوداً واضحة بين الحضور المؤسسي وتقديم الخدمة المنظمة، وتشدّد جنوب أفريقيا على ترخيص مزوّدي المشتقات خارج البورصة كمسار مستقل. وسط هذه الخرائط التنظيمية المتنوعة، يظلّ النموذج السليم هو الذي يشرح للعميل ببساطة: أي منتج، عبر أي كيان، وتحت أي قواعد. وهذا بالضبط ما ينبغي أن يتوقعه المستثمر من شركة جادّة مثل Tickmill حين تتعامل مع موضوع التنظيم بصفته لبّ القيمة وليس هامشها.
