أقر مجلس الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، وتضمنت حظراً كاملاً على عبور الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضي دول التكتل اعتباراً من مطلع عام 2026. وأوضح المجلس في بيانه الرسمي أنه تم وضع آليات مراقبة وإخطار إضافية لمنع وصول الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية في إطار إجراءات العبور، خاصة في الحالات التي يُمرر فيها الغاز من روسيا إلى أراضي الاتحاد الأوروبي ومن ثم إلى وجهات أخرى دون الدخول للسوق الأوروبية.
التخلي التدريجي عن استيراد الوقود الروسي
من البنود الأساسية في الحزمة الجديدة الاتفاق على التخلي التدريجي عن استيراد الوقود الروسي، مع السماح بفترة انتقالية للعقود القائمة حتى الأول من يناير 2028. وأشارت الوثيقة إلى إمكانية تعليق الحظر في حال وجود مشاكل في الإمدادات، حفاظاً على استقرار الطاقة داخل التكتل.
متطلبات إثبات منشأ الغاز
أقر المجلس أيضاً متطلبات جديدة تلزم المستوردين بإثبات منشأ الغاز قبل استيراده، وذلك اعتباراً من يناير 2026، في خطوة تهدف لتعزيز الرقابة وضمان صرامة تنفيذ العقوبات.
تحذيرات روسيا وردود فعل السوق
حذرت روسيا مراراً من أن الدول التي قاطعت النفط والغاز الروسي مضطرة لشراء هذه الموارد بأسعار أعلى عبر وسطاء، مؤكدة تمسكها بنظام طاقتها الذي تعد من الأكبر عالمياً. وفي كلمة ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى “أسبوع الطاقة الروسي”، أكد أن روسيا توّجه صادراتها بشكل متزايد نحو الشرق الأوسط والشرق الأقصى، بعد تراجع الطلب الأوروبي بسبب رفض الغاز الروسي وتفجير خط “السيل الشمالي”.
تداعيات وتحديات تنفيذ العقوبات
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لخفض الاعتماد على الطاقة الروسية بسبب تأثيرها في تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا. ورغم الدعم الواسع لمثل هذه الإجراءات، تواجه تنفيذ العقوبات تحديات كبيرة بسبب اعتماد العديد من الدول الأوروبية على الطاقة الروسية، بالإضافة إلى تصاعد التوترات السياسية بين روسيا والغرب. مع ذلك، يؤكد الاتحاد الأوروبي عزمه المتواصل على تقليل هذه الاعتماد وبناء شراكات طويلة الأمد ونُظم طاقة مستقرة
