أعلن مصرف سوريا المركزي عن منح المصارف العاملة في البلاد مهلة زمنية مدتها ستة أشهر لتقديم خطط تفصيلية وموثوقة لإعادة هيكلتها المالية والإدارية، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ بداية برنامج الإصلاح النقدي السوري عقب رفع العقوبات الغربية بداية عام 2025.
ووفق بيان رسمي نقلته صحيفة الشرق الأوسط عن حاكم المصرف عبد القادر حصرية، يُلزم القرار جميع البنوك العامة والخاصة بإعداد خطط إعادة هيكلة شاملة تتضمن تقييم رأس المال، والسيولة، ونسبة الديون المتعثرة، إضافة إلى خارطة طريق لمعالجة الاختلالات المالية القائمة وتعزيز الشفافية والحوكمة. كما يتعيّن على البنوك رفع مقترحات محددة لتقليص المخاطر وتحسين إدارة الأصول ووضع برامج واضحة لدعم التحوّل الرقمي والخدمات المصرفية الإلكترونية.
وأوضح حصرية أن الإجراء يأتي في إطار خطة نقدية جديدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وإعادة الثقة بالنظام المصرفي، مشيراً إلى أن جزءاً من عملية الإصلاح يركّز على معالجة “الانكشاف المصرفي اللبناني” الذي تجاوز 1.6 مليار دولار، وتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية لتحسين كفاءة النظام البنكي. وأضاف أن المركزي سيتابع بشكل دوري التزام المصارف بالمعايير الدولية لرأس المال والسيولة، وستُتخذ إجراءات تأديبية بحق المؤسسات التي لا تلتزم بالجدول الزمني المحدد.
وأشار المصرف المركزي إلى أن هذه المهلة ضمن استراتيجية أشمل لإعادة بناء النظام المصرفي السوري بالتعاون مع شركاء دوليين، بينها البنك المركزي الألماني واتحاد المصارف العربية، في إطار مشروع يمتد على ثلاث سنوات لدعم إعادة هيكلة البنوك وتحديث أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر وتدريب الكوادر المصرفية. وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من إعلان سوريا انضمامها لمنصة “بُنى” للمدفوعات الإقليمية وإتمام ربطها التجريبي بنظام “سويفت” الدولي، ما يمهّد لعودة القطاع المصرفي السوري إلى النظام المالي العالمي تدريجياً.
