أكد مكتب النائب العام في باريس فتح تحقيق رسمي بعدما رفع كيليان مبابي دعوى قضائية ضد باريس سان جيرمان تهمه فيها بالتحرش المعنوي ومحاولة الابتزاز. وقد كُلّف قاضيان بالنظر في الاتهامات المقدّمة من نجم ريال مدريد الحالي ضد ناديه السابق.
مبابي يرفع دعوى قضائية ضد باريس سان جيرمان بتهم متعددة
تقدّم مبابي بالشكوى في مايو، مشيراً إلى تعرضه لضغوط نفسية خلال صيف 2023، عندما أُجبر على التدريب مع مجموعة منفصلة عن الفريق الأول، بهدف دفعه لتجديد عقده. هذه الخطوة، وفقاً للشكوى، مثّلت أسلوباً ممنهجاً للضغط والإكراه.
مبابي يرفع دعوى قضائية ضد باريس سان جيرمان ويوجه اتهامات بالابتزاز
تعود جذور النزاع إلى رفض مبابي تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2024. ورد النادي بعزله عن الفريق الأول وحرمانه من امتيازات اللاعبين الأساسيين. واعتبرت محاميته، دلفين فيرهايدن، أن هذه الإجراءات تشكّل اعتداءً أخلاقياً هدفه انتزاع توقيع اللاعب.
بالإضافة إلى الشكوى الجنائية، رفع مبابي دعوى مدنية للمطالبة بـ55 مليون يورو كمستحقات متأخرة. حصل على قرار قضائي أولي لحجز هذا المبلغ، قبل أن تقرر المحكمة لاحقاً رفع الحجز نتيجة طعن قدمه محامو سان جيرمان لغياب الأدلة الكافية.
ورد النادي بدعوى مضادة تطالب اللاعب بمبلغ 109 مليون دولار، زاعماً أن تصرفاته ألحقت ضرراً بالميزانية. ويتمسك النادي بوجود اتفاق شفهي بين مبابي ورئيسه ناصر الخليفي، لكن فريق مبابي القانوني ينفي وجود أي اتفاق قانوني موثّق.
تشير المحامية إلى أن عدم توثيق الاتفاق يجعل مطالبة النادي باطلة. وتعتبر أن سلوك النادي يُعد محاولة لربح الوقت وتفادي دفع المستحقات. كما حذرت من أن القضية قد تصل إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ما قد يعرّض النادي لعقوبات أوروبية.
رابطة الدوري الفرنسي أكدت بدورها دعم مطالب مبابي، وطلبت من باريس سان جيرمان تسديد المستحقات. وترفض الجهات الرياضية إعادة النظر في القرارات نظراً لانتهاء المهلة القانونية للطعن، ما يعزز موقف اللاعب.
يُذكر أن قضية مبابي ليست الوحيدة من نوعها. فقد سبقتها قضايا مشابهة من لاعبين آخرين، ما يثير تساؤلات حول استخدام تقنية “اللوفت” كأداة ضغط داخل الأندية الفرنسية. ويتوقع أن تكون لهذه القضية تداعيات طويلة الأمد على العلاقة بين اللاعبين والأندية.
