صدرت مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بتهمة شن هجمات كيميائية فتاكة في عام 2013، لتضاف إلى مذكرتين سابقتين أصدرهما القضاء الفرنسي بحقه.
تفاصيل المذكرة الجديدة
صدرت مذكرة التوقيف والتي، تتهم الأسد بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بعد إلغاء مذكرة سابقة بحقه بسبب الحصانة المطلقة لرئيس الدولة أثناء ممارسته مهامه. وتوضح المحكمة العليا الفرنسية أنه يمكن إصدار مذكرات توقيف جديدة بعد سقوط الأسد من السلطة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
الهجمات الكيميائية المنسوبة لنظام بشار الأسد
- نفذت الهجمات الكيميائية في 5 آب/أغسطس 2013 في مناطق عدرا ودوما، مما خلف 450 جريحًا، ثم في 21 آب/أغسطس في الغوطة الشرقية، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، حسب الاستخبارات الأمريكية.
- سلطت المحاكم الفرنسية كذلك الضوء على هذه الهجمات ودور الأسد فيها.
المراحل السابقة والإجراءات القانونية
Advertisement
- أصدر القضاء الفرنسي مذكرتين توقيف بحق الأسد من قبل، تستهدفانه على خلفية الهجمات الكيميائية، كما صدرت مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد من القضاء السوري بتهم شملت القتل العمد والتعذيب في أحداث درعا 2011.
- الأسد يعيش الآن في المنفى في روسيا، وتثير هذه المذكرات جدلاً حول إمكانية تسليمه والمحاكمة الدولية.
تؤكد هذه الإجراءات القضائية الدولية استمرار الضغوط لمحاكمة بشار الأسد على الجرائم المرتكبة خلال سنوات حكمه، خاصة الجرائم المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، رغم وجود تعقيدات سياسية وقانونية حول تنفيذ هذه المذكرات دوليًا
