ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن قادة الاتحاد الأوروبي فشلوا خلال قمتهم في بروكسل التي حضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في التوصل إلى اتفاق حول مصادرة الأصول الروسية المجمدة واستخدامها لتمويل ما يُعرف بـ”قرض التعويضات” لكييف.
وبحسب البيان الختامي، تم تكليف المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات جديدة لبحثها في قمة ديسمبر المقبل، وهو ما يعني مزيداً من التأخير في وقت تؤكد فيه كييف حاجتها الماسة للأموال.
خلافات بين الدول الأوروبية
أوضحت تقارير دبلوماسية أن الخلافات تتركز حول المخاطر القانونية والمالية لهذه الخطوة، لا سيما اعتراض بلجيكا التي تستضيف عبر شركة يوركلير أكثر من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي.
وطالبت بلجيكا بضمانات قانونية لتجنب تحمل أي تبعات محتملة إذا اعتُبرت المصادرة انتهاكاً للقانون الدولي أو لحقوق الملكية الخاصة.
القرض المقترح وتمويل أوكرانيا
وفق وكالة فرانس برس، تتضمن الخطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لتغطية قرض بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا لتمويل احتياجاتها العسكرية والمالية حتى عام 2027، على أن تُسدَّد القروض فقط في حال دفعت موسكو “تعويضات الحرب”.
لكن عدداً من الدول الأعضاء كألمانيا وفرنسا وإيطاليا يرغب في قصر إنفاق القرض على شراء الأسلحة الأوروبية فقط، بينما تطالب دول البلطيق وهولندا بالسماح لكييف بحرية التصرف في التمويل.
موقف كييف ورد روسيا
رحّب زيلينسكي بالدعم السياسي الأوروبي معتبراً أن “قادة الاتحاد أكدوا التزامهم بمواصلة المساعدات”، لكنه أقرّ بأن المناقشات كانت “صعبة للغاية”.
في المقابل، وصفت موسكو تجميد الأصول الروسية بأنه “سرقة صريحة”، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن فكرة التعويضات “منفصلة تماماً عن الواقع”، مؤكدة أن روسيا اتخذت إجراءات مضادة بتجميد أصول المستثمرين الأجانب في حسابات خاصة لا يمكن تحويلها إلا بقرار حكومي.
الواقع المالي والسياسي
منذ يناير حتى سبتمبر 2025، حوّل الاتحاد الأوروبي نحو 14 مليار يورو إلى أوكرانيا من فوائد الأصول الروسية المجمدة، فيما ينتظر زعماء أوروبا حلاً قانونياً يوازن بين دعم كييف وحماية سمعة الاتحاد كمركز آمن للأموال والاستثمارات الأجنبية.
