تتطلع المملكة العربية السعودية إلى اعتماد عملات رقمية مستقرة ضمن نظامها المالي لتعزيز التسويات العقارية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ضمن خطط رؤية 2030 لتطوير القطاع العقاري والمالي.
قال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل إن العالم يشهد إعادة تعريف للبنية المالية، حيث تجاوزت المعاملات عبر العملات الرقمية المشفرة والمستقرة أكثر من 9 تريليونات دولار العام الماضي، منها نحو 1.2 تريليون دولار في سبتمبر 2025.
العملات الرقمية المستقرة كأساس للقيمة العالمية
أوضح الحقيل خلال “القمة العالمية للبروبتك 2025” أن العملات الرقمية المستقرة لم تعد أدوات متخصصة، بل أصبحت “أساساً جديداً لتحرك القيمة عالمياً”، مع قيمة سوقية تتجاوز 300 مليار دولار، وتمثل ثلاثة أرباع التحويلات القائمة على تقنية سلاسل الكتل حول العالم.
تسهيل التسويات المالية والاستثمارات الأجنبية
وأكد الوزير أن هذا التحول يحمل بُعداً استراتيجياً، حيث تسهّل العملات المستقرة تدفق القيمة بالسرعة نفسها التي تنتقل بها المعلومات، ما يجعل تسوية العقارات فورية، وحسابات الضمان آلية، والاستثمارات العابرة للحدود أكثر سلاسة. كما يمكن لمطور عقاري في الرياض الحصول على رأسمال موثوق من الخارج خلال ثوانٍ معدودة مع الامتثال الكامل للأنظمة المالية السعودية.
تعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات
أشار الحقيل إلى أن اعتماد العملات الرقمية المستقرة سيفتح الباب أمام جذب استثمارات أجنبية مباشرة، حيث تستقبل المملكة حالياً نحو 30 مليار دولار سنوياً، وتستهدف رؤية 2030 رفع هذا الرقم إلى 100 مليار دولار. وأكد أهمية تطوير أنظمة تسويات مالية آمنة وسريعة تُدار من السعودية وتتماشى مع المعايير الدولية، ما يعزز اليقين للمواطنين والمطوّرين على حد سواء.
وتابع الوزير: “نتطلع لأن نرى عملات رقمية مستقرة في المملكة قريباً، بالشراكة مع هيئة السوق المالية والبنك المركزي، وزيادة عدد المشاركين في البيئة التجريبية، لتبقى السوق العقارية السعودية الأكثر تميزاً وابتكاراً”، وذلك وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط.
