أصدرت محكمة إسرائيلية قراراً برفض طلب بنيامين نتنياهو تأجيل شهادته في قضايا الفساد، رغم تذرع فريقه القانوني بانشغالات أمنية وسياسية. وأكدت المحكمة أن استمرار المحاكمة يخدم المصلحة العامة ويحفظ مبدأ المساواة أمام القانون.
محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو بعد اعتراض النيابة
سبق قرار المحكمة رفض واضح من النيابة العامة الإسرائيلية التي اعتبرت أن الأسباب المقدمة في الطلب غير كافية لتبرير إلغاء أسبوعين من الجلسات. كما أشارت النيابة إلى أن المحكمة قدّمت تسهيلات سابقة لنتنياهو، بما في ذلك تقليص عدد جلساته الأسبوعية.
وشددت النيابة على ضرورة إنهاء المحاكمة بسرعة، خاصة مع اقتراب العطلة القضائية الصيفية، مؤكدة أن المصلحة العامة تقتضي عدم تعطيل الإجراءات القانونية.
القاضية تصدر قرارها وتفند مبررات الدفاع
ترأست القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمان جلسة المحكمة التي أصدرت القرار النهائي برفض الطلب. وجاء في بيان المحكمة أن الطلب لا يحتوي على مبررات قانونية مقنعة لتأجيل الجلسات، خاصة بعد انتهاء حالة الطوارئ في المحاكم.
وأكدت القاضية أن المحكمة تتقيد بتعليمات رئيس المحكمة العليا، ولا ترى في الظروف الحالية ما يبرر تعديل الجدول الزمني للجلسات.
محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو رغم حجج الدفاع
قدم المحامي عميت حداد، ممثل نتنياهو القانوني، الطلب مستنداً إلى ضرورة تفرغ رئيس الوزراء الكامل لقضايا تتعلق بالحرب على غزة والملف الإيراني، إضافة إلى متابعة ملف الأسرى.
لكن النيابة ردّت بأن المحكمة سبق أن أبدت مرونة، ولا يمكن القبول بمزيد من التأجيلات غير المبررة، مشيرة إلى أن هذه الحجج لا تفي بمعايير تعليق محاكمة في قضايا فساد من هذا النوع.
انقسام سياسي حول قرار المحكمة
أثار قرار المحكمة انقساماً سياسياً في إسرائيل. فقد وصف وزير المالية بتسليل سموتريتش القرار بأنه “منفصل عن الواقع”، فيما دعا إيتمار بن غفير إلى وقف المحاكمة بالكامل، مستنداً إلى مواقف دولية مشابهة.
كما انتقد وزير الاتصالات شلومو كارحي القضاء الإسرائيلي واعتبره منفصلاً عن التحديات التي تواجه الحكومة، مما يعكس تصاعد التوتر بين السلطة القضائية والتنفيذية.
نتنياهو في مواجهة ملفات فساد ثقيلة
تتعلق الاتهامات الموجهة لنتنياهو بثلاث قضايا رئيسية تُعرف بـ”الملف 1000، 2000، و4000″. تتضمن هذه القضايا تهم تلقي هدايا ثمينة، ومحاولات التأثير على وسائل إعلام، وتقديم تسهيلات تنظيمية مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
يخضع نتنياهو حالياً للاستجواب المضاد بعد الانتهاء من شهادته الرئيسية، وقد مثل أمام المحكمة أكثر من 27 مرة منذ ديسمبر 2024، في إطار محاكمة بدأت في مايو 2020.
استمرار المحاكمة وتداعيات محتملة
من المنتظر أن تستأنف الجلسات يوم الاثنين المقبل، بعد توقف مؤقت بسبب العمليات العسكرية الأخيرة. ويعد نتنياهو أول رئيس وزراء في منصبه يواجه اتهامات جنائية، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات قضائية وسياسية معقدة.
في حال إدانته، قد يُحكم عليه بالسجن أو يمنع من شغل مناصب عامة، مما يهدد مستقبله السياسي. وعلى الرغم من ذلك، يصر نتنياهو على براءته، واصفاً المحاكمة بأنها “مطاردة سياسية” تهدف إلى إسقاطه من الحكم.
