أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الجمعة، تعليق عمل 149 حكماً ومساعد حكم لمدة تراوح بين ثمانية إلى 12 شهراً بسبب تورطهم المزعوم في فضيحة رهانات تهز الكرة التركية. بينما تستمر التحقيقات مع ثلاثة آخرين.
وكشفت تحقيقات شاملة استمرت خمس سنوات أن 371 من أصل 571 حكماً يملكون حسابات رهانات، بينما 152 منهم راهنوا بنشاط على مباريات كرة القدم.
واكتشفت السلطات أن حكماً واحداً وضع رهانات على 18,227 مباراة، بينما راهن عشرة حكام على أكثر من 10,000 مباراة لكل منهم.
فضيحة الرهانات شملت 7 حكام نخبة من الدوري الممتاز
شملت الفضيحة سبعة حكام نخبة من الدوري الممتاز و15 مساعد حكم من المستوى الأعلى. وأكد رئيس الاتحاد إبراهيم حاجي عثمان أوغلو أن “سمعة كرة القدم التركية مبنية على نزاهة الجهود على الملعب والحكم العادل”.
وقال أوغلو في بيان: “الهدف من هذا الإجراء تطهير كرة القدم من كل آثار الفساد، وسندشن الإجراءات اللازمة دون استثناء”. تنص اللوائح التركية على حظر الحكام من أي أنشطة قمار، وفقاً لقوانين الفيفا واليويفا.
المذنبون قد يواجهون حظراً يصل لعام واحد
وفقاً لقواعد الاتحاد، قد يواجه المذنبون حظراً يصل إلى عام واحد. بينما تنص المادة 27 من مدونة أخلاقيات الفيفا على غرامة قد تصل إلى 100,000 فرنك سويسري وحظر يصل إلى ثلاث سنوات من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.
وأفادت وسائل إعلام بأن تحقيقات جارية أيضاً ضد حوالي 3,700 لاعب وأندية محترفة. تمثل هذه الفضيحة أكبر أزمة نزاهة في كرة القدم التركية حديثاً.
