أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء جميع محادثات التجارة مع كندا، احتجاجاً على الضريبة الرقمية الكندية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية، مما يُنذر بتصعيد جديد في العلاقات التجارية بين البلدين.
ترامب يوقف المحادثات فوراً بسبب الضريبة الرقمية الكندية
كتب ترامب على منصة “تروث سوشيال” أن كندا فرضت ضريبة جديدة تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية، واصفاً إياها بأنها “هجوم مباشر وصارخ”. وأعلن: “نُنهي بموجب هذا جميع المناقشات حول التجارة مع كندا فوراً، وسنعلن عن الرسوم الجمركية قريباً”.
اتهم ترامب كندا بفرض رسوم جمركية مجحفة سابقاً، مشيراً إلى رسوم تصل إلى 400% على منتجات الألبان الأمريكية. وأضاف أن هذا السلوك يُشبه ما يفعله الاتحاد الأوروبي في فرض ضرائب رقمية مشابهة.
تفاصيل الضريبة الرقمية الكندية
تبدأ الضريبة الرقمية الكندية بنسبة 3% على إيرادات الشركات الرقمية من المستخدمين الكنديين في 30 يونيو 2025، لكنها تُطبق بأثر رجعي منذ 1 يناير 2022. تشمل هذه الضريبة شركات مثل أمازون وجوجل وميتا وأوبر وإيربنب.
تُفرض الضريبة على الشركات التي تحقق إيرادات عالمية تتجاوز 750 مليون يورو، وإيرادات كندية من الخدمات الرقمية تفوق 20 مليون دولار كندي. تهدف الحكومة الكندية إلى جمع ما يصل إلى 7.2 مليار دولار كندي خلال خمس سنوات.
شامبان يؤكد المضي في تطبيق الضريبة الرقمية الكندية
أعلن وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان أن كندا لن تؤجل تنفيذ الضريبة رغم الاعتراضات الأمريكية. وأكد أن “الضريبة الرقمية سارية المفعول وسيتم تطبيقها”.
ورفضت الحكومة الكندية الضغوط التي تمارسها شركات التكنولوجيا ومنظماتها التمثيلية، التي طالبت بتأجيل أو إلغاء الضريبة. وأكد المسؤولون الكنديون أن القانون يعكس سياسة ضريبية عادلة ومتسقة مع التوجهات الدولية.
الخطة الأمريكية الجديدة تستهدف الضريبة الرقمية الكندية
تأتي هذه الأزمة ضمن سلسلة من التوترات التجارية بين البلدين، خصوصاً بعد إعلان ترامب عن خطة جديدة تُسمى “الخطة العادلة والمتبادلة” والتي تهدف إلى مواجهة السياسات الضريبية الكندية.
بلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة وكندا نحو 762 مليار دولار العام الماضي، ما يجعل كندا ثاني أكبر شريك تجاري لأمريكا. في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الولايات المتحدة عن رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الكندية باستثناء الطاقة.
الشركات الأمريكية تحذر من خسائر بسبب الضريبة الرقمية الكندية
تحذر الشركات الأمريكية من أن الضريبة الرقمية الكندية قد تُكبدها خسائر سنوية تتراوح بين 900 مليون و2.3 مليار دولار، مع احتمالية فقدان 3000 وظيفة أمريكية.
في السياق السياسي، يواجه رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني تحديات كبيرة في إدارة هذه الأزمة. كارني، المحافظ السابق لبنكي كندا وإنجلترا، تسلّم منصبه في مارس 2025 خلفاً لجاستن ترودو، ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من مكتبه على إعلان ترامب.
الضريبة الرقمية الكندية ضمن توجه عالمي
تأتي الضريبة الرقمية الكندية في إطار جهود دولية أوسع لفرض ضرائب على الشركات الرقمية متعددة الجنسيات. سبق أن فرضت دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ضرائب مماثلة تهدف إلى التصدي لتحايل الشركات على الضرائب.
تهدف هذه الضرائب إلى ضمان عدالة ضريبية في الدول التي تُحقق فيها هذه الشركات إيرادات ضخمة من دون دفع حصة عادلة من الضرائب، مما يُعزز من توجه عالمي نحو إصلاح النظام الضريبي الرقمي.
