أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، حظر جمعية إنتر أكتيف الإسلامية، مع نية مصادرة أصولها في ألمانيا.
وتمت أيضاً عمليات تفتيش مكثفة شملت سبعة عقارات في هامبورغ و12 عقاراً في برلين وولاية هيسه. واستهدفت هذه الإجراءات جمعيتي “جينيريشن إسلام” و”ريليتايت إسلام”، ضمن التحقيقات الأولية التي تجرى ضد هذه المنظمات.
موقف ألمانيا الرسمي
قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت: “سنرد بكل قوة القانون على كل من يدعو إلى الخلافة في شوارعنا، ويُحرّض على الكراهية بشكل لا يمكن التسامح معه، ويحتقر حقوق المرأة والأقليات”.
تأتي هذه الخطوات في إطار مكافحة الأنشطة التي تعتبرها السلطات الألمانية تحريضية ومتطرفة، وتهدد النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان.
خلفية حول الجماعات المستهدفة
تُعتبر جمعية إنتر أكتيف ومجموعات مثل مسلم إنتراكتيف وجيل الإسلام وريليتايت إسلام ضمن شبكة من الجمعيات التي تربطها صلات بحزب التحرير المحظور في ألمانيا، والتي تسعى لإقامة خلافة عالمية وتتبنى برامج سياسية ثورية متطرفة.
مكتب حماية الدستور الألماني صنف هذه الجماعات كمتطرفة ويراقبها عن كثب بسبب استهدافها النخب والمجتمعات المسلمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تيك توك، حيث تقدم رسائل تحث على العداء والنقمة الاجتماعية.
رد الفعل والتداعيات المحتملة
يرى محللون أمنيون أن الحظر قد يعزز الصورة التي تريد هذه الجماعات الترويج لها كضحايا مضطهدين، لذا يُفضل تقديم بدائل تعليمية وتوعوية للشباب المسلم بدلاً من الحظر فقط، مع ضرورة المراقبة الدقيقة والنقاش المجتمعي المفتوح.
على الجانب القانوني، يعتبر حظر هذه الجماعات معقدًا بسبب استخدامهم أطر قانونية مدروسة ويعتمدون على خطاب نظري بخصوص الخلافة دون الترويج لاستخدام العنف المباشر، وهو ما يصعب إدانته قضائياً.
الإجراءات الألمانية تعكس جهوداً حثيثة لمكافحة التطرف داخل البلاد والحفاظ على النظام الديمقراطي وحقوق الأقليات، مع التحدي الكبير المتمثل في التوازن بين الحريات الدينية والسياسية والأمن الوطني.
