في جلسة استماع استمرت أكثر من ساعتين ونصف يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، أبدى قضاة المحكمة العليا الأمريكية، من الطرفين المحافظ والليبرالي، شكوكًا عميقة حول السلطة القانونية التي استند إليها الرئيس السابق دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على ما يقرب من 100 دولة. بحسب واشنطن بوست.
تعريفات ترامب الجمركية
استند ترامب إلى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لعام 1977، وهو قانون مخصص للسماح للرئيس باتخاذ تدابير في حالات الطوارئ الوطنية.
لكن القضاة تساءلوا عما إذا كان هذا القانون يمنح صلاحيات واسعة تسمح للرئيس بفرض تعريفات جمركية شاملة ودائمة على المنتجات من أي دولة وبأي كميات، وسط مخاوف من تجاوز السلطة التشريعية التي تملك الكونغرس حق فرض الضرائب والتعريفات.
موقف القضاة وتعليقات رئيس المحكمة
قال رئيس المحكمة جون روبرتس: “هذه التعريفات تبدو كضرائب على الأمريكيين، وهذه السلطة تقليديًا تعود للكونغرس”.
وأشار إلى إحتمال تطبيق مبدأ الأسئلة الكبرى (Major Questions Doctrine) الذي يتطلب تصريحًا صريحًا من الكونغرس لأي عمل تنفيذي له تأثير اقتصادي وسياسي كبير.
التداعيات المحتملة للحكم
- إذا رفضت المحكمة قانونية التعريفات، فقد يُجبر الولايات المتحدة على رد مليارات الدولارات التي جُمعت منها.
- تمثل القضية اختبارًا حاسمًا لمدى استخدام السلطة التنفيذية لتوسيع صلاحيات الرئيس في شؤون التجارة الدولية.
- هذه القضية تحمل تبعات كبيرة للاقتصاد الأمريكي والعالمي، وتأثر الأعمال والمستهلكين.
تصريحات وتوجهات سياسية وقانونية
واجه محامو إدارة ترامب استفسارات مكثفة حول مبررات استخدام قانون الطوارئ لفرض تلك التعريفات، بينما أشار بعض القضاة المحافظين إلى أهمية صلاحيات الرئيس في العلاقات الخارجية، لكن مع تحفظات واضحة حول مدى اتساع هذه الصلاحيات.
تأتي هذه القضية في سياق ضغوط على المحكمة التي دعمت ترامب في قضايا عديدة، لكنها أظهرت حذرًا هنا عند التوسع في الصلاحيات الاقتصادية.
هذه النقاشات القضائية تشير إلى احتمال تغيير جذري في قواعد فرض التعريفات الجمركية الأمريكية وانعكاس هذا على تنظيم التجارة الدولية خلال الفترة المقبلة.
