في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وازدياد فرص العمل عن بُعد، بدأ عدد متزايد من الأميركيين من الطبقة المتوسطة في الخارج باستكشاف خيارات الإقامة الدولية، وهي خيارات كانت في الماضي حكراً على الأثرياء.
إقامة طويلة الأمد بدل «الجوازات الذهبية»
وفق تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، يقول المستشارون الماليون إن هذه الخطط لا ترتبط ببرامج «الجوازات الذهبية» المكلفة التي تقدمها دول مثل مالطا أو سانت كيتس ونيفيس، بل تركز على تصاريح إقامة طويلة الأمد مخصصة للمهنيين الذين يسعون لتقليل الضرائب أو رفع مستوى المعيشة.
ويقول أندرو هندرسون، مؤسس شركة «نوماد كابيتاليست»، إن الفكرة تتمثل في «شراء راحة البال» عبر اختيار مكان الإقامة ونظام الضرائب ونمط الحياة الأنسب.
اهتمام متزايد من مختلف الفئات
تشير تقديرات وزارة الدفاع الأميركية إلى أن نحو 4.4 ملايين أميركي يعيشون خارج البلاد حتى عام 2022، بزيادة 42% منذ 2010. ويؤكد ديفيد كونزي، مدير شركة استشارات استثمارية، أن هذا الاهتمام المتزايد جعل إدارة الثروة عبر الحدود أولوية للعديد من عملائه من المعلمين والمهندسين وأصحاب المشاريع الصغيرة.
ويضيف أن «ما بدأ كتوجه محدود بين المتقاعدين أصبح حركة واسعة تشمل فئات شابة تعمل عن بُعد». كما أوضح هندرسون أن الجائحة جعلت كثيرين يعيدون التفكير في تكاليف المعيشة داخل الولايات المتحدة والضرائب المرتفعة في مدن مثل نيويورك.
وجهات مفضلة وبرامج مرنة
يُنصح الأميركيون من الطبقة المتوسطة بتنويع إقاماتهم تماماً كما يفعلون مع استثماراتهم. في البرتغال، تسمح تأشيرة D7 بالإقامة مقابل دخل سنوي ثابت يتراوح بين 9 و12 ألف دولار. وفي بنما، تُمنح تأشيرة «Pensionado» للمتقاعدين بدخل لا يقل عن ألف دولار شهرياً، بينما تتطلب الإقامة المؤقتة في المكسيك دخلاً شهرياً يبلغ نحو 4 آلاف دولار.
ويشير هندرسون إلى أن هذه البرامج تسمح بالعيش المريح براتب متوسط، إذ توفر دول مثل ماليزيا وجورجيا عقارات بأسعار معقولة ورعاية صحية موثوقة وتكاليف معيشة منخفضة.
تحديات ضريبية مقابل مزايا مالية
يبقى الأميركيون خاضعين للنظام الضريبي الأميركي حتى عند إقامتهم في الخارج. ويقول المحامي ديفيد ليسبرانس إن من يعيش في البرتغال بتأشيرة D7 عليه تقديم إقرارات ضريبية في البلدين، لكن يمكنه الاستفادة من رصيد ضريبي يمنع الازدواج.
ورغم ذلك، يرى الخبراء أن انخفاض تكاليف المعيشة يعوض هذه التعقيدات، إذ تُعد الرعاية الصحية والسكن والمواصلات والغذاء أرخص بكثير في أوروبا وأميركا اللاتينية. ويصف كونزي هذا الاتجاه بأنه «موازنة جغرافية للطبقة المتوسطة»، تهدف إلى جودة حياة أعلى بتكلفة أقل.
