أكدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات استمرار جهودها في تعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، من خلال مشاركتها ضمن وفد البعثة التجارية الإماراتية رفيعة المستوى إلى الصين.
وشهدت الزيارة مشاركة الوفد الإماراتي في سلسلة من الفعاليات الاقتصادية البارزة، من بينها معرض الصين الدولي الثامن للاستيراد و مؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والصين”وقمة AIM للاستثمار 2025 ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين.
وخلال الزيارة، عقدت الشركة عدة اجتماعات، وشاركت في جلسات نقاشية مع ممثلي كبرى الشركات والجهات الاقتصادية الصينية، حيث استعرضت في جناحها ضمن المعرض أحدث حلولها في مجال ائتمان الصادرات ومعلومات الأسواق والخدمات التي تساعد في التخفيف من المخاطر التجارية.
وفي مؤتمر “تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والصين”، شاركت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، في جلسة بعنوان “الخدمات اللوجستية والتجارة والتصنيع المتقدم”، سلطت خلالها الضوء على مكانة الإمارات كبوابة استراتيجية للتجارة العالمية، ودور الشركة في تمكين المصدرين من التوسع بثقة عبر أدوات الحماية المالية ومعلومات الأسواق.
وأكدت المزروعي أن الشركة تربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشبكة عالمية تضم أكثر من 400 مليون شركة، ما يساعدها في الوصول إلى المشترين والموردين والفرص التجارية الجديدة، ويعزز نموها وتوسعها في الأسواق العالمية.
كما أشارت إلى تطور أدوات التأمين التجاري وائتمان الصادرات كوسيلة لتعزيز التعاون الصناعي المشترك بين الإمارات والصين، خاصة مع ازدياد المشاريع الثنائية في مجالات التصنيع.
وفي جلسة أخرى بعنوان “تدفقات رأس المال في عالم جديد متعدد الأقطاب” ضمن فعاليات قمة AIM 2025، تطرقت المزروعي إلى دور ديناميكيات رأس المال والابتكار الصناعي في إعادة تشكيل التجارة الدولية، مؤكدة التزام الشركة بتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد ودفع التجارة المستدامة بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031” التي تستهدف رفع الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم.
وأضافت أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 94% من إجمالي الشركات في الدولة، وتشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى نجاح برنامج “تسريع الصادرات” في توفير 174 مليون درهم كتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، دعماً لسلاسل القيمة المحلية واستقطاب الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية عالية الأثر.
