أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن ارتفاع التضخم في مصر تجاوز التوقعات ليصل إلى 12.5٪ في أكتوبر، مقارنة بـ11.7٪ في سبتمبر بعد تراجع دام أربعة أشهر.
أسباب ارتفاع التضخم في مصر
أرجع محللون ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار الوقود وتطبيق القانون الجديد للإيجارات القديمة للعقارات، والذي يسمح لمالكي العقارات برفع الإيجارات الشهرية اعتباراً من أول دفعة لاحقة.
البيانات الشهرية لمعدل التضخم
على أساس شهري، سجل التضخم زيادة بنسبة 1.8٪ في أكتوبر. وشهدت مجموعة الطعام والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 1.5٪ سنوياً و1.2٪ شهرياً، ما يعكس أثر رفع أسعار المحروقات في منتصف أكتوبر.
تداعيات على السياسة النقدية
أتاح تباطؤ التضخم للبنك المركزي خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في الثاني من أكتوبر، بعد خفضه 200 نقطة أساس في 28 أغسطس، ليكون هذا الخفض الثالث والرابع خلال العام.
نمو المعروض النقدي ودعم صندوق النقد
أظهرت بيانات البنك المركزي أن نمو المعروض النقدي (ن2) استقر عند 22.9٪ سنوياً في سبتمبر. كما ساهمت حزمة دعم مالية بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس 2024 في تراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ 38٪.
