سيزور فريق من مجموعة العمل المالي الدولية “فاتف” تركيا هذا الشهر لإجراء تقييم ميداني بعد إخراج البلاد من “القائمة الرمادية” العام الماضي، بحسب ما أفادت خمسة مصادر مطلعة على الأمر.
وتشمل الزيارة، التي قد تستمر ثلاثة أسابيع، اجتماعات من 24 إلى 28 نوفمبر مع مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي “ماساك” والبنوك وشركات خدمات الدفع وجهات أخرى.
تركيا أدرجت على القائمة الرمادية في أكتوبر 2021 بسبب عدم كفاية الرقابة
وأُدرجت تركيا على القائمة الرمادية في أكتوبر 2021 بسبب عدم كفاية الرقابة على القطاعات المعرضة لغسل الأموال مثل البنوك والعقارات.
وأزالت مجموعة العمل المالي تركيا من القائمة في يونيو 2024 بعد أن أحرزت “تقدماً كبيراً” في تعزيز أطرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويجب على تركيا إثبات التزامها بالتعهدات المقطوعة لتجنب العودة إلى القائمة الرمادية، مما قد يضر بسمعتها المالية المتحسنة.
وقال متحدث باسم المجموعة إنها تتوقع فترة ميدانية في نوفمبر لكنه رفض التعليق على التفاصيل أو التوقيت. ولم يرد “ماساك”، الذي يعمل مباشرة مع الجهة الدولية الرقابية، على طلبات التعليق.
السلطات التركية أطلقت عدة تحقيقات في غسل الأموال المزعوم
واستعداداً للزيارة، أطلقت السلطات التركية عدة تحقيقات في غسل الأموال المزعوم وعلقت عمليات أو استولت على أصول عشرات الشركات.
وعلقت أو ألغت رخص ما لا يقل عن عشر شركات دفع، بما فيها العلامة التجارية الرائدة بابارا، بسبب معاملات مشبوهة. يسجل البنك المركزي 61 مؤسسة نقود إلكترونية مرخصة.
وقال رمضان باشاك، نائب رئيس “ماساك” السابق، إن التحقيقات الأخيرة في شركات الدفع والبنوك والشركات القابضة كانت خطوات صحيحة، وإن كانت متأخرة.
وأضاف باشاك أن “الوضع الحالي للقطاع يعود إلى ثلاثة أخطاء أساسية: عدم كفاية العناية الواجبة خلال تأسيس الشركات، خاصة فيما يتعلق بالمساهم المسيطر، وعمليات التدقيق غير الفعالة، والفشل في اتخاذ تدابير فعالة في الوقت المناسب”.
مجموعة العمل المالي قيّمت تركيا بأنها “متوافقة جزئياً”
وقيّمت مجموعة العمل المالي تركيا بأنها “متوافقة جزئياً” في تنظيم الأصول الافتراضية في تقرير 2023. وشهد ذلك العام تحولاً حاداً في السياسة الاقتصادية التركية نحو نهج أكثر تقليدية، بعده بدأ المستثمرون الأجانب العودة إلى الأصول المحلية.
وقال أحد المصادر، وهو مصرفي، إن القطاع قدم تقارير للسلطات حول هياكل الملكية وممارسات الترخيص وسط النمو السريع لمزودي خدمات الدفع خلال السنوات الخمس الماضية.
واشتكى كل من القطاع والبنوك من وتيرة التوسع وعدد التراخيص الممنوحة وما إذا كانت شبكات العلاقات تخضع للمراقبة الكافية.
