بورصات الخليج تغلق على ارتفاع وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

بورصات الخليج ترتفع بدعم توقعات خفض الفائدة الأمريكية، مع أداء قوي لأسهم المصارف والعقار، رغم ضغوط من انخفاض أسعار النفط.

فريق التحرير
فريق التحرير
شعار سوق دبي المالي DFM على شاشة هاتف ذكي مع موقع البورصة في الخلفية

ملخص المقال

إنتاج AI

أغلقت معظم بورصات الخليج على ارتفاع مدفوعة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية، خاصة بعد نتائج قوية للمصارف والعقار. بورصة الرياض ارتفعت بدعم من البنك الأهلي ودار الأركان، بينما تأثرت أسهم مثل أرامكو بانخفاض أسعار النفط.

النقاط الأساسية

  • معظم بورصات الخليج أغلقت على ارتفاع بسبب توقعات خفض الفائدة الأمريكية.
  • بورصتا الرياض ودبي ارتفعتا مدفوعتين بأداء قوي للمصارف والعقارات.
  • الأسواق الخليجية تتأثر بتوقعات خفض الفائدة وأسعار النفط المنخفضة.

أغلقت معظم بورصات الخليج جلساتها على ارتفاع اليوم الثلاثاء، بدعم من توقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل، حيث توقع المستثمرون احتمالية 64 بالمئة لخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.​

بورصة الرياض تشهد ارتفاعاً متواضعاً، مدفوعة بنتائج ربحية قوية من المصارف

وشهدت بورصة الرياض ارتفاعاً متواضعاً، مدفوعة بنتائج ربحية قوية من المصارف والقطاع العقاري. إذ ارتفع سهم البنك الأهلي وشركة دار الأركان بعد إعلانهما عن أرباح فوق التوقعات. وارتفع سهم مجموعة المملكة بنسبة 3 بالمئة بعد تحقيقه زيادة في الأرباح بلغت 129 بالمئة.​

لكن الأداء الإيجابي اقتصر على بعض القطاعات، حيث تأثرت شركات أخرى بانخفاض أسعار النفط، وخاصة سهم أرامكو السعودية الذي واجه ضغوطاً من تراجع أسعار الخام.

بورصة دبي ارتفعت بدعم من ارتفاع أسهم الشركات العقارية مثل إعمار العقارية

من جهتها، حققت بورصة دبي ارتفاعاً بنسبة 0.5 بالمئة، بدعم من ارتفاع أسهم الشركات العقارية مثل إعمار العقارية.​ وارتفع مؤشر دولة قطر بنسبة 0.4 بالمئة، مستفيداً من قوة القطاع المصرفي، خاصة صناعات قطر والبنك الوطني القطري.

Advertisement

أما مؤشر أبوظبي فظل مستقراً تقريباً، في حين حقق مؤشر البحرين وعمّان ارتفاعات طفيفة.​

الأسواق الخليجية وتأثرها بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية

وتكتسب توقعات خفض الفائدة الأمريكية أهمية خاصة للأسواق الخليجية، لأن عملات الخليج مرتبطة بالدولار الأمريكي، مما يعني أن أي تغيير في السياسة النقدية الأمريكية ينعكس مباشرة على تكاليف الاقتراض الإقليمية.​

وشكلت نتائج الشركات عاملاً مهماً في تحريك السوق، حيث ساهمت النتائج القوية في قطاعي المصارف والعقار في دفع الأسواق صعوداً.

وفي الوقت ذاته، ظلت أسعار النفط منخفضة، مما وضع ضغوطاً على الشركات الكبرى المرتبطة بالطاقة.​ وأظهرت القطاعات غير النفطية، خاصة المصارف والعقار والخدمات، قوة نسبية، مما ينعكس إيجابياً على أداء أسهمها وجاذبيتها للمستثمرين.