أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بيانًا يطالب فيه الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم التردد في إلغاء نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بصورة كاملة أو جزئية. وجاء البيان بعد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع في 14 محافظة شهدت تنافسًا حادًا بين المرشحين الفرديين.
وذكر الرئيس المصري أن “أحداثًا ومخالفات” شابت العملية الانتخابية في عدد من الدوائر الانتخابية. ودعا السيسي الهيئة إلى “التدقيق التام” عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، واتخاذ قرارات “تكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية”.
السيسي يشدد على ضرورة “عدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح”
وشدد الرئيس المصري على ضرورة “عدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح” حتى لو لم يتمكن من الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية. وقال إن الإلغاء يمكن أن يكون “كاملًا لهذه المرحلة من الانتخابات، أو جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجري الانتخابات الخاصة بها لاحقًا”.
وطالب السيسي الهيئة الوطنية بـ “تعزيز الشفافية” عبر التيقن من حصول مندوب كل مرشح على نسخة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية.
وأكد الرئيس المصري أن هذا يضمن أن “أعضاء مجلس النواب ممثلون فعليون عن شعب مصر تحت قبة البرلمان”. ووجه السيسي أيضًا الهيئة إلى “الإعلان عن الإجراءات المتخذة” بشأن المخالفات في الدعاية الانتخابية لضمان “رقابة فعالة” ومنع تكرارها في الجولات الانتخابية المقبلة.
الهيئة “لا تستبعد إلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر” إذا ثبتت أي مخالفات
وردت الهيئة الوطنية للانتخابات بعد ساعات على بيان الرئيس. وقال رئيس الهيئة حازم بدوي إنهم “يفحصون وما زالوا يحققون في الشكاوى والتظلمات التي وردت”.
وأكد بدوي أن الهيئة “لا تستبعد إلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر” إذا ثبتت أي مخالفات. وأضاف بدوي: “لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين”. وشدد على استقلالية الهيئة وأن “لها الحق القانوني والدستوري في إعلان النتائج وإلغاء الانتخابات”.
وشهدت المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة يومي 10 و11 نوفمبر 2025. وتجري الانتخابات وفقًا للنظام المختلط الذي يجمع بين القوائم الحزبية والمقاعد الفردية.
