خصص الاتحاد الأوروبي، الخميس، نحو 88 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية التي تواجه ضغوطا أوروبية لتنفيذ إصلاحات، وسط مخاوف بشأن دورها المقبل في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بقطاع غزة.
وأعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكا، عقب مؤتمر للمانحين في بروكسل، أن الاتحاد “وقع أكثر من 82 مليون يورو” تضاف إلى ستة ملايين يورو سبق إقرارها.
وشهدت العاصمة البلجيكية اجتماع قرابة ستين وفدا، ضم دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ودولا عربية وعددا من المنظمات الدولية، في ظل غياب الجانب الإسرائيلي.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن حكومته عرضت أمام المانحين حجم التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الوطني “الذي يتم تنفيذه قبل الموعد المحدد، وهو ما اعترف به شركاؤنا”، مؤكدا أن الإنجاز تحقق “رغم البيئة غير المواتية”، ومتهما إسرائيل بالسعي إلى “إضعاف السلطة الفلسطينية وتقويض قدرتها على العمل”.
وتطرقت سويكا إلى دعوات الاتحاد الأوروبي الموجهة لإسرائيل للإفراج عن عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ضرورية لاستمرار عملها، مشيرة إلى أن “هذا ما اتفق عليه جميع المشاركين”.
وفي ملف غزة، بين مصطفى أن السلطة الفلسطينية وضعت خطة مدعومة من الدول العربية لإعادة الإعمار، مضيفا “سنحكم، وسنصلح، وسنقود إعادة إعمار غزة”.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي “ملتزم بالعمل نحو إقامة دولة فلسطينية تقوم على سلطة فاعلة تم إصلاحها”، مضيفة أن “دعم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الحكم الانتقالي في الضفة الغربية وغزة، سيستمر”.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر جهة مانحة للسلطة الفلسطينية، لكنه يربط أي تمويل إضافي بتنفيذ إصلاحات يعتبرها أساسية لتمكين السلطة من أداء دورها ضمن إطار حل الدولتين.
وشددت سويكا على أن “كل دعمنا للسلطة الفلسطينية مرتبط بالجهود الرامية إلى إنجاز برنامج الإصلاح”.
