كشفت السلطات الكويتية عن واحدة من أكبر قضايا تزوير الجنسية في تاريخ البلاد، بعد اكتشاف 999 شخصًا حصلوا على الجنسية عبر ملف مزوّر يعود إلى عام 1961. بدأت القصة حين حصل شخص يُشار إليه بـ”سين” على الجنسية بشكل قانوني في ذلك العام بعد استيفاء جميع الإجراءات. لكن في عام 1967 قدّم “سين” طلبًا لتجنيس رجل آخر باعتباره شقيقه الأكبر، وبعد شهادة شهود نال الأخير الجنسية.
وتبيّن لاحقًا أن هذا “الأخ” أدلى بمعلومات خاطئة، وأنه تزوج أربع نساء وسجّل 31 طفلًا، بينما أثبتت فحوص الحمض النووي أن 10 فقط منهم هم أبناؤه الحقيقيون، فيما لا يمت الآخرون إليه بصلة. كما حمل الأبناء الحقيقيون العشرة وثائق خليجية بأسماء تختلف عن المسجلة في الكويت، مما يؤكد أن والدهم كان مواطنًا خليجيًا وليس شقيقًا لـ”سين”.
وبمقارنة بصمة الحمض النووي لـ”سين” مع أبناء “المتجنس عام 1967″، تبيّن عدم وجود أي صلة قرابة، ما يثبت أن التجنيس الأصلي اعتمد على ادعاء كاذب. وتوسعت سلسلة التزوير لاحقًا حين أضاف الأبناء غير الشرعيين لأسمائهم أفرادًا آخرين، بينهم خليجيون وسوريون، للاستفادة من مزايا الجنسية الكويتية.
ويضم الملف اليوم 999 شخصًا، منهم 478 فوق سن الـ21 و521 دون هذا السن. وتقدّر كلفة الرواتب السنوية للفئة البالغة نحو 4.5 مليون دينار، فيما تتجاوز تكاليف التعليم عشرات الملايين، إضافة إلى استفادتهم من القروض السكنية والمزايا الحكومية، مما شكّل عبئًا كبيرًا على المال العام.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لكشف امتدادات هذه الشبكة واحتمال وجود ملفات مشابهة بأعداد أكبر.
