السبكي يصرّح: ننتظر قرار المحكمة بشأن فيلم “الملحد” خلال أيام

أزمة فيلم “الملحد” تقترب من محطتها الأخيرة، بعد شهور طويلة من الجدل والمنع والدعاوى القضائية، ومع تصريحات متتابعة من المنتج أحمد السبكي تؤكد أن حسم مصير العمل أصبح مسألة إجراءات وتنفيذ لا أكثر. في قلب هذه القصة تقف أسئلة حرية الإبداع وحدود الرقابة ومسؤولية الفن عن تناول القضايا الدينية والفكرية الشائكة.

من المنع إلى انتظار حكم المحكمة

بدأت أزمة “الملحد” حين أُنجز الفيلم بالكامل وحصل على تصريح رقابي بالعرض، لكنه اصطدم بدعاوى قضائية تطالب بمنعه، بحجة أنه يروّج للإلحاد ويهدد ثوابت المجتمع الدينية. تمّ تأجيل عرضه لأكثر من عام، وتحوّل العمل إلى عنوان دائم في ساحات الجدل الإعلامي والديني، بينما أكد السبكي مراراً امتلاكه لكل التراخيص الرسمية، وأن التأجيل ليس فنياً بل مرتبط بانتظار كلمة القضاء. في أكتوبر الماضي، حجزت المحكمة الإدارية الدعاوى للحكم في جلسة 23 نوفمبر، وهو الموعد الذي قال السبكي قبله إنهم “ينتظرون قرار المحكمة خلال أيام” لحسم مصير الفيلم.

مضمون الفيلم.. صراع أب متشدد وابن متمرّد

يحكي “الملحد” قصة الشاب يحيى، الذي ينتمي لأسرة دينية متشددة ووالد يعمل شيخاً سلفياً معروفاً بتشدده وخطابه القاسي. يتعرض الابن لتربية قمعية تربط الألم والعقاب باسم الدين، ما يدفعه مع الوقت إلى التمرد الكامل على هذه المنظومة حتى يصل إلى إعلان إلحاده ورفضه الانتماء لأي دين. تتصاعد الأحداث حول صدمة الأب الذي سبق أن دعا علناً لاستتابة أي ملحد ثم قتله إذا لم يتراجع، ليجد نفسه فجأة أمام ابنه هو، ممزقاً بين ما نادى به فوق المنبر وبين مشاعر الأبوة والإنسانية.

قضية أكبر من عنوان صادم

رغم العنوان الاستفزازي، يصرّ صناع الفيلم – ومنهم الكاتب إبراهيم عيسى والمخرج محمد العدل – على أن “الملحد” ليس دعوة لترك الإيمان بل محاولة لفهم كيف يدفع التشدد الديني والضغط الأسري بعض الشباب إلى نفق الشك والرفض. العمل يناقش مسؤولية الأسرة والمؤسسات الدينية عن نشر خطاب رحيم متوازن، ويحمّل التربية الخاطئة وربط العنف باسم الدين الجزء الأكبر من مسؤولية انتشار موجات الإلحاد بين المراهقين. لذلك وصف السبكي الفيلم بأنه “مع الدين وضد استغلاله في تعذيب الناس”، مؤكداً أن النهاية تسعى لإعادة طرح سؤال الإيمان بمنطق أكثر إنسانية وعقلانية.

تداعيات الحكم المنتظر على السينما والرقابة

قرار المحكمة برفض دعاوى منع الفيلم واعتبار عرضه حقاً مشروعاً – وهو ما ينتظره المنتج وفريق العمل – لا يخص “الملحد” وحده، بل يفتح نقاشاً واسعاً حول حدود تدخل القضاء والرقابة في الفن. نجاح الفيلم في عبور هذه العاصفة سيُقرأ كرسالة بأن المنصات السينمائية ما زالت قادرة على طرح أسئلة حساسة دون أن يعني ذلك المساس بجوهر الدين، وأن التعامل مع الأفكار المتطرفة أو الملحدة يكون عبر الحوار والفن لا المنع والصمت. وفي كل الأحوال، تظل عيون الوسط الفني والجمهور معلّقة على الأيام القليلة القادمة، لمعرفة كيف ستكتب المحكمة الفصل الأخير في واحدة من أكثر قضايا السينما المصرية جدلاً خلال السنوات الأخيرة.