أبدى مجلس الشيوخ الفرنسي موقفه الرافض لخطة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو لتعليق إصلاح التقاعد الفرنسي المثير للجدل، مؤكداً صعوبة تمرير القرار في ظل معارضة الأغلبية المحافظة في الغرفة العليا.
وصوت 190 عضواً لصالح تعديل يقضي بإزالة التعليق من ميزانية الضمان الاجتماعي للعام المقبل، مقابل 108 أصوات ضده، بعد أسبوعين من موافقة الجمعية الوطنية على تعليق الإصلاح.
التحديات التشريعية والمفاوضات القادمة
يحتاج المجلسان الآن إلى التوصل إلى حل تفاوضي، وفي حال عدم الاتفاق ستعود مسودة الميزانية إلى الجمعية الوطنية مع احتمال إعادة التصويت بعد التوصل إلى اتفاق. ومن المتوقع أن تبدأ المباحثات اليوم الأربعاء، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
تعليق الزيادة التدريجية في سن التقاعد
كان ليكورنو قد أعلن تعليق الزيادة التدريجية في سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، التي أقرها البرلمان في 2023، حتى بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، في خطوة تهدف لتخفيف الجدل الشعبي حول الإصلاح.
صعوبات حكومة الأقلية في تمرير الإصلاح
وبما أن رئيس الوزراء لا يملك أغلبية خاصة به في الجمعية الوطنية، فقد لجأ للتواصل مع الاشتراكيين للحصول على دعمهم، بينما يعكس تصويت مجلس الشيوخ التحديات الكبيرة التي تواجه حكومة الأقلية في محاولة جمع دعم أحزاب المعارضة اليسارية واليمينية على حد سواء.
