أيدت محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، اليوم الأربعاء الحكم الصادر بإدانة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بسبب تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية الرئاسية في 2012.
وجاء قرار المحكمة برفض الطعن الذي تقدّم به ساركوزي ضد حكم الاستئناف الصادر عام 2024 والذي قضى بسجنه لمدة عام واحد، مع تنفيذ ستة أشهر فقط وإمكانية قضاء العقوبة في المنزل تحت مراقبة إلكترونية أو بإجراءات بديلة.
النيابة الفرنسية تتهم ساركوزي بإنفاق نحو 43 مليون يورو على حملة إعادة انتخابه
وتتهم النيابة ساركوزي بإنفاق نحو 43 مليون يورو على حملة إعادة انتخابه، أي ما يقارب ضعف الحد الأقصى المسموح قانونياً وهو 22.5 مليون يورو.
وقد لجأ فريق قيادته إلى تغطية النفقات غير المشروعة عبر إصدار فواتير وهمية لصالح شركة علاقات عامة تدعى “بيغماليون”.
محكمة النقض: الرئيس الأسبق كان على علم بتجاوز سقف الإنفاق القانوني
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن ساركوزي كان على علم بتجاوز سقف الإنفاق القانوني، ورغم ذلك سمح لمساعديه بالمضي قدماً في دفع تكاليف الدعاية والمهرجانات الانتخابية الكبرى، مما منح الحملة “ميزة غير عادلة” وأضرّ بنزاهة الانتخابات الفرنسية.
وتعد هذه القضية ضربة جديدة لساركوزي، الذي واجه في السنوات الماضية قضايا فساد وتمويل غير مشروع أُدين في بعضها أيضاً، ومع ذلك أصرّ على نفي جميع الاتهامات الموجهة إليه.
وبهذا القرار، تصبح الإدانة نهائية ولا يُمكن لنيكولا الطعن عليها قضائياً في فرنسا، في حين ستبقى العقوبة رمزية لعدم سجنه فعلياً فوراً أو الاكتفاء بالرقابة الإلكترونية المنزلية بموجب القانون الفرنسي.
