أقر مجلس الوزراء السعودي اليوم مشروع ميزانية السعودية 2026 بإيرادات إجمالية متوقعة تبلغ نحو 1.147 تريليون ريال، مقابل نفقات تقدر بحوالي 1.313 تريليون ريال، ليصل العجز إلى 165.4 مليار ريال. وتأتي الميزانية في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع وضع المواطنين وخدمتهم في صدارة الأولويات.
زيادة الإنفاق وتركيز على مشاريع التنمية
تشهد ميزانية السعودية 2026 زيادة بنسبة 2% مقارنة بالميزانية التقديرية لعام 2025، وذلك لتعزيز برامج التنمية الاجتماعية، بما في ذلك الإسكان، الصحة، والتعليم، ودعم الأسر المستفيدة من المبادرات الحكومية. وتستهدف الميزانية المرحلة الثالثة من رؤية المملكة 2030، والتي تركز على تسريع الإنجاز وتكثيف جهود التنفيذ لضمان تحسين جودة حياة المواطنين.
النمو الاقتصادي المتوقع
تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة 4.6% في 2026 بدعم من الأنشطة غير النفطية، فيما يُقدر الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بنحو 4.4%. ويشير البيان إلى أن الاقتصاد غير النفطي سيسجل نمواً بنسبة 5%، ما يعكس نجاح السياسات التنموية والاقتصادية في تعزيز القطاعات غير النفطية.
التضخم واستقرار الأسعار
من المتوقع أن يسجل معدل التضخم 2% في 2026، بعد أن بلغ 2.3% في 2025، فيما تشير التقديرات إلى انخفاضه تدريجياً في الأعوام المقبلة. وتُظهر الميزانية قدرة الدولة على إدارة السياسات المالية بشكل يوازن بين نمو الاقتصاد واستقرار الأسعار، بما يسهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين.
