اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً جديداً يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان السوري حتى خط الرابع من حزيران 1967، ويؤكد بطلان وعدم شرعية ضم الجولان وأي إجراءات أحادية مرتبطة به.
مضمون القرار الأممي
- القرار قُدِّم من مصر نيابة عن المجموعة العربية، وحصل على 123 صوتاً مؤيداً، مقابل 7 أصوات معارضة، وامتناع 41 دولة عن التصويت، ما يعكس تأييداً دولياً واسعاً لموقف اعتبار الجولان أرضاً سورية محتلة.
- ينص القرار على أن فرض إسرائيل قوانينها وولايتها على الجولان بموجب قرارها الصادر في 14 كانون الأول 1981 «باطل ولاغٍ ولا يتمتع بأي شرعية»، ويعيد تأكيد مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وعدم شرعية المستوطنات والإجراءات الإسرائيلية في المنطقة.
السلام وقرارات مجلس الأمن
- تشدد الجمعية العامة على أن استمرار احتلال الجولان وضمّه فعلياً يشكل «عقبة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة»، وتطالب إسرائيل مجدداً بالالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 497 لعام 1981.
- القرار يندرج ضمن سلسلة قرارات أممية تؤكد على حقوق سوريا في الجولان المحتل وترفض أي تغيير في وضعه القانوني أو الديموغرافي تفرضه إسرائيل من جانب واحد.
الموقف الإسرائيلي وتصريحات دانون
Advertisement
- مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون هاجم اعتماد القرار ووصف الجمعية العامة بأنها «منفصلة عن الواقع»، معتبراً أن مثل هذه القرارات تُطرح سنوياً من قبل سوريا ودول عربية أخرى ويتم تمريرها بأغلبية.
- أكد دانون أن إسرائيل «لن تعود إلى خطوط 1967، ولن تتخلى عن الجولان، لا الآن ولا في أي وقت»، في موقف يعكس إصراراً إسرائيلياً سياسياً على الاحتفاظ بالمنطقة رغم الرفض الدولي المتكرر لضمها.
الطبيعة القانونية لقرارات الجمعية العامة
- المادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة تمنح الجمعية العامة سلطة إصدار توصيات بشأن أي مسألة تتعلق بالسلام والأمن، لكنها لا تُلزم الدول أعضاء بتنفيذها، مما يحد من أثرها على حقوق السيادة الإقليمية مثل الجولان.
- رغم ذلك، تساهم هذه القرارات في تشكيل “القانون الدولي العرفي” عبر تأكيد مبادئ مثل عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة (المادة 2/4 من الميثاق)، وتعزيز موقف سوريا قانونياً في النزاعات الدبلوماسية أو القضائية.
